مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17

عملا بأحكام المادة 18 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره، ويدعى في صلب النص " المجلس ".

يوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة، المسمى بالأحرف الأولى " م. و. م . د " تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.

يتشكّل المجلس من الأعضاء الآتين :

- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الوزير المكلف بإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الوزير المكلف بالمالية

- الوزير المكلف بالعمل والتشغيل الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالصناعة والطاقة الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالفلاحة

- السلطة المكلفة بالتخطيط.

يرسم المجلس الاستراتيجيات في المجال الاقتصادي والمالي، ويحدّد في برامج عامة أو فرعية الأهداف الواجب أن تبلغها الشركات القابضة العمومية.

عندما تتطلب التوجيهات والأهداف المحددة في المادة 4 السابقة، في أثناء وضعها حيز التنفيذ دعما مادياً مباشرا أو غير مباشر من الشركات القابضة لا يتناسب فعلا مع الأهداف التجارية المحضة للشركات القابضة، يجري المجلس ممثلا بمندوبه مع مجلس المديرين بالشركة القابضة المعنية، مفاوضات ويبرم معه، طبقا للمادة 8 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، اتفاقات اقتصادية تحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

علاوة على المهام المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه، يخوّل المجلس كل وظائف التوجيه العام والرقابة على تداول المساهمات العمومية.

وبهذه الصفة، يعد المجلس ويصادق بالتنسيق مع الشركات القابضة العمومية على ما يأتي :

1 ) السياسات والبرامج العامة التي تتعلق بتداول السندات والقيم المنقولة، عملا باستراتيجيات إعادة انتشار المساهمات العمومية

2) كيفيات التكفل بالمؤسسات العمومية التي تواجهها صعوبات مالية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

يتولّى المندوب المساهمات الدولة تنشيط الكتابة التقنية الدائمة للمجلس وتنسيقها.

يعيّن المندوب المساهمات الدولة بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامه وفق الأشكال ذاتها .

تتكوّن الكتابة التقنية الدائمة من خبراء يعينون على أساس كفاءتهم وخبرتهم الاقتصادية والمالية أو القانونية.

كما يمكن المندوب المساهمات الدولة أن يستعين بالخبرة الخارجية لأداء أية مهمة تدخل في إطار صلاحيات الكتابة التقنية الدائمة.

تتولّى الكتابة التقنية الدائمة متابعة تنفيذ الشركات القابضة توجيهات المجلس.

وبهذه الصفة، تمارس متابعة مستمرة لمهام الشركات القابضة، وذلك من خلال التقارير الدورية التي توجهها لها الأجهزة الاجتماعية في الشركات القابضة العمومية.

ترسل بانتظام إلى الكتابة التقنية الدائمة، جميع حسابات التسيير الخاصة بالشركات القابضة العمومية، وكذلك تقارير محافظي الحسابات، بعد مصادقة الجمعيات العامة المعنية عليها .

تعدّ الكتابة التقنية الدائمة الدورات العادية وغير العادية للمجلس وتتولى تنظيمها.

ولهذا الغرض، تعدّ وتقدّم بالاتصال مع مسيري الشركات القابضة العمومية، ما يأتي : * التقرير العام عن تسيير المساهمات العمومية ومدى تنفيذ البرامج العامة، * مشاريع الاستراتيجية الشاملة واقتراحات تداول السندات والقيم المنقولة.

يحدّد عن طريق التنظيم، سير الكتابة التقنية الدائمة للمجلس وتشكيلها.

تحدد مرتبات الوظائف العليا في الدولة التي تمارس ضمن الكتابة التقنية الدائمة للمجلس، وتصنّف بالرجوع إلى الوظائف العليا في الدولة التابعة لمصالح رئيس الحكومة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.

مقداد سيفي