مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4

عملا بأحكام المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها، وتدعى في صلب النّص "اللجنة".

اللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوالي.

وتتكون من :

المدير الولائي المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير،

- المدير الولائي المكلف بالفلاحة المدير الولائي المكلف بالثقافة ثلاثة (3) منتخبين محليين يعينهم الوالي،

- ممثل (1) محلّي لمجلس نقابة المهندسين المعماريين،

- ممثلين (2) تنتخبهما الجمعيات التي تهتم بالحفاظ على التراث المعماري وحماية البيئة المبنية ورفع قيمتها. 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ينتخب رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين لهم صفة مدير ولائي.

تتولى مصالح المديرية الولائية، المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير والبناء، كتابة اللجنة.

تخوّل اللجنة أن تستشير أي شخص له كفاءة في الشؤون التقنية.

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية، باستدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورات غير عادية، بمبادرة من رئيسها أو من ثلث (1) أعضائها . : 3 :

وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها البسيطة.

وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

لا يصح اجتماع اللجنة إلا إذا حضره ثلثا ( 2 ) عدد أعضائها على الأقل. غير أنه إذا لم يكتمل النصاب يمكنها أن تجتمع قانونا بعد ثمانية (8) أيام.

تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي المختص إقليميا ليوافق عليه.

يلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني المتعلق بالأعمال والوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

تدوّن نتائج أشغال اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.

ويبلغ الرئيس نتائج الأشغال مصحوبة بملاحظاته، إن وجدت، إلى الوالي والوزير المكلف بالهندسة المعمارية والوزراء المعنيين الآخرين.

تجتمع اللجنة في مقر المديرية الولائية المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995.

مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري