مرسوم تنفيذي رقم 94-209 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها . 11

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها.

تتولى المفتشية العامة تحت سلطة وزير التجارة، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 18890 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وضع تصور التدابير والوسائل الضرورية للتقييم وتنفيذها ومراقبة نشاطات قطاع التجارة.

تتولى المفتشية العامة مهمة القيام ب أي تدخل ذي طابع وقائي يرمي إلى تجنب النقائص في تنظيم المصالح وعملها و القضاء على كل خطر في تجاوز القواعد القائمة وتدعيم حماية الأملاك العمومية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبهذه الصفة، توجه وتساعد مسؤولي مختلف المصالح والهيئات التابعة لقطاع التجارة لتمكينهم مما يلي :

ممارسة صلاحياتهم بأكثر فعالية.

القيام بكل تحقيق ورقابة فيما يتعلق بمدى احترام شروط تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا احترام التوجيهات والتعليمات المركزية وتقترح في هذا الإطار على الوزير بناء على المعطيات المحصلة، كل ما يجب اتخاذه من جزاء

- السماح بفضل التقييمات الدائمة لهياكل الإدارة المركزية، بتقديم كل التصحيحات الضرورية لأعمالها الخاصة بالتنظيم ،

- المتابعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة لقطاع التجارة، تطور الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع وإعداد التقارير التلخيصية الدورية في ذلك والتدخل، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به في تسوية الخلافات القيام بكل تحقيق إداري يهدف إلى التأكد من صحة الشكاوى واقتراح الحلول الملائمة

- القيام بتحقيقات معمقة ذات طبيعة خاصة يمكن أن يوكلها لها الوزير وتسلم بموجبها النتائج مع اقتراح التدابير الواجب اتخاذها.

تتولى المفتشية العامة زيادة على ذلك متابعة سير المصالح الخارجية للوزارة .

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي خاص للتقويم والمراقبة تعده وتقدمه الموافقة الوزير.

يمكن لها التدخل بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير.

تتوج كل مهمة تقويم ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

ويتعين على المفتشية العامة وضع حصيلة سنوية لنشاطاتها ترسلها إلى الوزير.

يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.

يخول المفتشون حق الاطلاع وطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.

يجب على المفتشين لممارسة مهامهم أن يكونوا مزودين بأمر بمهمة .

يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين .

ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.

يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء.

يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي .

تعد وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 28-90 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994.

مقداد سيفي