مرسوم تنفيذي رقم 92-20 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 "سوناطراك " والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق الموافق 13 يناير سنة 1992، يحدد تشكيل مجلس بتمويل أول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات بهذا القرض والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية عمله . 82 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير 85

يحدد هذا المرسوم تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله.

يدير النقابة الوطنية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المحدثة بالقانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه مجلس يتكون من تسعة ( 9 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين الأعضاء المسجلين قانونيا في جدول النقابة الوطنية .

تنتخب كل فئة ثلاثة ( 3 ) ممثلين عنها من بين أعضائها.

ينتخب أعضاء المجلس نظراءهم في اقتراع سري لمدة أربع ( 4 ) سنوات.

ويمكن أن يعاد انتخابهم عند انتهاء عضويتهم.

يمكن أن ينتخب في مجلس النقابة الوطنية الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الجمعية العامة المسجلين في جدول النقابة والمستوفين اشتراكاتهم ما عدا الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية صدرت طبقا للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبي رئيس وأمينا عاما وأمين مال.

وينتخب الرئيس لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد

يحدد توزيع المهام الأخرى داخل المجلس خلال مداولاته الا اذا نص على خلاف ذلك النظام الداخلي للنقابة الوطنية الذي يعده المجلس وتصادق عليه الجمعية العامة .

تتمثل مهام مجلس النقابة الوطنية فيما يأتي زيادة على المهام التي تخولها إياه أحكام المادتين 9 و 10 | من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المذكور أعلاه:

- حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضاء النقابة تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جميع السلطات وإزاء الغير، تمثيل النقابة في الاعمال المدنية وفي إدارة الاملاك العقارية والمنقولة التي تملكها النقابة الوطنية وفي تسييرها وفي المثول أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أو مدعى عليه | الوقاية من كل النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة وتسويتها، وعرضها ان اقتضى الأمر على غرفة المصالحة والأنضباط والتحكيم،

- - تحصيل الاشتراكات المهنية التي تقررها الجمعية العامة،

- إعداد مشروع الايرادات والنفقات واقتراحه على الجمعية العامة للمصادقة عليه، عرض كل الحالات الداخلة في اختصاصاته على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم التابعة للنقابة، طبقا للقانون والنظام الداخلي السهر على احترام جميع أعضاء النقابة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والنظام الداخلي، وعلى العموم احترام كل القرارات القانونية التي تتخذها الجمعية العامة،

- تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها عليه السلطات المختصة في الميدان التقني المحاسبي والحقوق أو المالية المرتبطة بحياة المؤسسة،

- المساعدة والنهوض بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني لدى أعضاء النقابة وتحضير السلطات المختصة للتداريب والملتقيات المهنية وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها بالاتصال مع السلطات المختصة وكذلك المشاركة في مهام التعليم والتكوين والبحث القيام بتعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالميدان الذي تغطيه المهنة وتوزيعها ونشرها

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من نصف أعضاء إحدى الفئات أو باستدعاء من رئيسه.

وفي هذه الحالة لا يشمل جدول الاعمال الا المسألة التي كانت سببا في طلب الاجتماع.

ويجتمع قانونا بناء على طلب السلطات المختصة.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يحدث لدى مجلس النقابة الوطنية وتحت رئاسة أحد نائبي رئيسه، ما يأتي :

1 ) غرفة للمصالحة والانضباط والتحكيم

2 ) لجنة الجدول.

وتتكون هاتان الهيئتان من ستة (6) الى اثني عشر

(12) عضوا يختارون حسب الثلث من كل فئة مهنية لمدة أربع (4) سنوات.

تبت غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم في كل إخلال بالواجبات المهنية أو عدم احترام النظام الداخلي للنقابة.

تتمثل مهمة لجنة الجدول في إعداد جدول النقابة الوطنية وضبطه باستمرار.

يعلق جدول النقابة الوطنية الذي تعده لجنة النقابة، في مقر النقابة ولدى جميع المجالس القضائية والمحاكم.

يضبط جدول النقابة الوطنية مرة في . السنة. وخلال الفترة التي تتراوح بين ضبطين للجدول تعلن النقابة عن طريق البلاغات الصحفية، التعديلات المحتملة التي قد تطرأ على الجدول.

يمكن مجلس النقابة في اطار تنفيذ الصلاحيات الأخرى التي يخولها إياه القانون، أن يشكل أية لجنة أو لجينة يراها لازمة وأن يستعين عند الحاجة بأية خبرة وطنية أو أجنبية ضمن احترام الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول احتراما صارما.

عملا بالمادة 44 من القانون المذكور أعلاه، يمكن مجلس النقابة أن يقترح على السلطات المختصة تسعيرة محافظي الحسابات.

توافق الجمعية العامة على التقرير الأدبي والمالي الذي يقدمه مجلس النقابة الوطنية عن السنة المالية المنصرمة، وتصادق على برنامج عمل المجلس الخاص بالسنة الجارية، كما توافق على النظام الداخلي وعلى التعديلات التي تدخل عليه.

غير أن المصادقة على النظام الداخلي للنقابة الوطنية وتعديله يتطلبان أغلبية واضحة في تصويت بالأغلبية لكل فئة في المهنة.

لا تصح مداولات الجمعية العامة الا اذا حضرها على الأقل نصف عدد أعضاء كل فئة مهنية مسجلين في جدول النقابة. واذا لم يبلغ النصاب يجب أن تعقد الجمعية العامة اجتماعها في أجل أقصاه شهر واحد.

وحينئذ تصح مداولات الجمعية في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.

تعين الجمعية العامة في كل سنة ناظرين عضوين خبيرين محاسبين، أو محافظين اثنين للحسابات تكلفهما باعداد تقرير عن التسيير المالي في السنة المالية المنصرمة .

تتنافى وظيفة الناظر مع وظيفة العضو في مجلس النقابة. ولا يمكن أن يتلقى النظار الا استرجاع المصاريف التي قد ينفقونها في أداء مهنتهم.

تنعقد الجمعية العامة الاولى للنقابة الوطنية في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تعقب نشر هذا المرسوم، بناء على استدعاء اللجنة الادارية المحدثة لهذا الغرض.

تتولى لجنة ادارية إعداد قائمة أعضاء الجمعية العامة الأولى التي تتكون منها كل فئة. ويتعين أن تذكر هذه القائمة في جدول النقابة الذي يجب على المجلس الأول أن يعلنه أثناء هذه الجمعية العامة.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي