مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مؤسسات بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. 126 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 135

يمكن الأمرين بالصرف في الهيئات والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 فيما يتعلق بالمحاسبة العمومية أن يلجأوا الى طريقة الدفع بواسطة الاعتماد لشراء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الاجانب.

يرسل طلب فتح الاعتماد بعد أن يؤرخه | ويوقعه الأمر بالصرف في الهيئة العمومية الى المحاسب المكلف لتأشيره قصد المصادقة عليه ويسلمه الى المؤسسة المصرفية المعنية.

لا يفتح أي اعتماد الى أي هيئة عمومية اذا لم يحمل طلب الفتح التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يجب أن يحمل طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 2 البيانات الآتية :

طبيعة النفقات، المبلغ الواجب دفعه محرر بالدينار وبالارقام وبالحروف مع تحويله الى العملة الاجنبية التي يطلبها المورد، المؤسسة المصرفية الجزائرية التي استوطنت فيها العملية .

توضع الاموال اللازمة لتسوية النفقة المعنية، منذ فتح المؤسسة المصرفية للاعتماد، في حساب للخزينة أو في حساب خارج الميزانية، حسبما اذا كانت هذه الاموال تخصم من الميزانية العامة للدولة أو من ميزانية هيئة أخرى.

تحدد شروط فتح هذه الحسابات وسيرها بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.

يصدر الأمر بالصرف لانجاز العملية المنصوص عليها في المادة السابقة لمصالح المحاسب المكلف، أمرا أو حوالة دفع بمبلغ مطابق للنفقة ، ترفق بها الاوراق الثبوتية الآتية :

- طلب فتح الاعتماد، النسخة المصدقة مطابقة للعقد أو الفاتورة أو الفاتورات الشكلية تحمل تأشيرة المراقب المالي.

يقوم المحاسب المكلف عند استلام الامر أو حوالة الدفع بعد الفحص بقبولها في النفقة بخصمها النهائي من الباب الملائم من ميزانية الهيئة العمومية المعنية ويعتمد بنفس المبلغ حساب الخزينة أو الحساب خارج الميزانية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

يقوم المحاسب المكلف بتحويل المبالغ المقيدة في الحسابات المنصوص عليها أعلاه لصالح المؤسسة المصرفية المعنية فور ارسالها اليه طلب الدفع لفتح الاعتماد لدى مراسله في الخارج.

ان الآثار المالية التي تنجم عن تقلبات سعر الصرف والعمولات التي تثبت عند استلام الوثائق النهائية تكون موضوع، أما أمرا بالصرف أو حوالة اضافية لصالح المؤسسة المصرفية واما استرجاعا منها الى ميزانية الهيئة العمومية المعنية.

تثبت الاوامر بالصرف أو الحوالات الاضافية والاسترجاعات المنصوص عليها أعلاه، بواسطة وثائق نهائية يقدمها الأمر بالصرف إلى المحاسب المكلف عند استلام اللوازم.

واذا لم يقم الأمر بالصرف بالأمر بالصرف أو بحوالة اضافية في أجل معقول، يقوم المحاسب المكلف في هذه الحالة بدفع المبلغ الواجب تحويله الى المؤسسة المصرفية بصفة تلقائية .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي