مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261

يهدف هذا المرسوم الى انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم، وإلى تحديد مهامها وتنظيمها وعملها.

تكلف المفتشية العامة في اطار احكام المادة 17 من المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 25 يونيو سنة | 1990 ، المذكور أعلاه، وتحت سلطة وزير الصناعة والمناجم، باعداد التدابير والوسائل اللازمة لتقييم أعمال قطاع الصناعة والمناجم ومراقبته وتنفيذ ذلك،

تتمثل مهام المفتشية العامة، فيما يأتي :

1 ) بعنوان الهياكل المركزية والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والمناجم،

- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية ، المذكور أعلاه، سيرا عاديا ومنظما وتنبه مسبقا الى النقائض الموجودة في تسييرها :

تسهر على استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفها استعمالا عقلانيا وعلى المحافظة عليهما،

- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها ويقدمها وزير الصناعة والمناجم ومن متابعتها

- تسهر على احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع الصناعة والمناجم،

- تمكن الهياكل التابعة للادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم بواسطة تقييمات دائمة من القيام بالتعديلات الضرورية في عملها التنظيمي، تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل انتاجه.

2 ) بعنوان قطاع النشاط التابع لوزير الصناعة والمناجم. . تقترح كل انواع الادوات والانظمة التي تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج مؤسسات القطاع، وتنفيذ التدابير المقرر اتخاذها في هذا المجال

- تستكمل جمع المعلومات والمعطيات عبر عمليات التفتيش التي تجريها لحساب الادارة المركزية، تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الصناعة والمناجم، وتعد تقارير دورية ملخصة وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء، . تساعد، عند الحاجة، في تسوية الخلافات التي تطرأ في العلاقات بين المؤسسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول | بها،

- تتأكد من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط، وتتحمل تبعات المرفق العمومي أو تسير مرفقا عموميا، تحترم الالتزامات التي التزمت بها،

- تقدم مساعدتها في مراقبة تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية الاملاك المنجمية والاملاك الصناعية والمحافظة عليها في تقييمها.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج مستوى للتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه .

ويمكنها ان تتدخل بغتة بناء على طلب من الوزير.

تنتهي كل مهمة للتقييم والمراقبة بتحرير تقرير تقدمه المفتشية العامة الى الوزير.

يجب على المفتشية العامة ان تعد حصيلة سنوية لاعمالها وترسلها الى الوزير.

يجب على المفتشية العامة ان تلتزم بسرية المعلومات والوثائق التي تسيرها او تتابعها او تعلم بها.

المفتشون مؤهلون لطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها صالحة لاداء مهامهم والحصول عليها.

يجب على المفتشين ان يحملو أمرا بمهمة لممارسة مهامهم.

يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين.

ينشط المفتش العام، أعمال أعضاء المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية وينسقها.

يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالامضاء.

يحدد الوزير بناء على اقتراح المفتش العام توزيع المهام بين اعضاء المفتشية العامة.

يعد منصبا المفتش العام والمفتش المنصوص عليه في هذا المرسوم من الوظائف العليا في الدولة.

تصنف المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي