مرسوم تنفيذي رقم 91-117 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 671

تنشأ تحت سلطة الوزير المنتدب للجماعات المحلية لجنة وزارية مشتركة لتنشيط أعمال تطبيق السياسة العقارية للحكومة وتنسيقها تسمى " اللجنة الوزارية المشتركة العقارية ".

تكلف اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بما يأتي :

تشارك بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات العقارية وتسييرها،

- تقترح الآليات والأدوات التقنية والاقتصادية لتأطير السوق العقارية وتنظيمها،

- تشجع في الميدان التنظيمي إنشاء هياكل قادرة على تيسير انجاز العمليات المرتبطة باستعمال الممتلكات العقارية أو المشاركة في إنجازها،

- تسهر على التطبيق المنسجم لبرامج العمل التي تقررها الحكومة في المجال العقاري

- تقيم النتائج المتحصل عليها وتقدم بشأنها تقارير | دورية للحكومة.

ويمكن أن يرفع إليها رئيسها فضلا عن ذلك أي مسألة تتصل بمهامها.

تتكون اللجنة الوزارية المشتركة العقارية التي يرأسها الوزير المنتدب للجماعات المحلية من ممثلي وزارات الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والعدل والاقتصاد، والداخلية. + ويمكن أن يدعى ممثلو الوزارات الاخرى للمشاركة في اجتماعاتها كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال.

تكون للجنة الوزارية المشتركة امانة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي :

- دراسة كل الملفات التي تعرض على اللجنة الوزارية المشتركة العقارية في مجال التشريع والتنظيم العقاريين،

- تعيين كل الدراسات والتحقيقات المرتبطة باعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذها وتحديد اجراءات التنظيم العقاري

- إتمام الاعمال القطاعية المتعلقة بتطبيق قانون التوجية العقاري وتحقيق انسجامها الاضطلاع بالامانة التقنية للجنة الوزارية المشتركة العقارية

تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بمبادرة من رئيسها ..

يحضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة العقارية أمينها .

يدير الامانة التقنية أمين يساعده ثلاثة مديري دراسات.

يعين الأمين والمديرون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المنتدب للجماعات المحلية.. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.

يماثل أمين اللجنة الوزارية المشتركة العقارية في مجال القانون الاساسي والمرتب رئيس الديوان في الادارة المركزية.

تضع وزارات الفلاحة والتجهيز والداخلية تحت تصرف أمين اللجنة الوزارية المشتركة مستخدمين تقنيين لمساعدته ..

يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزاراتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم.

تزود اللجنة الوزارة المشتركة العقارية بالاعتمادات الضرورية لسيرها.

وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991.

مولود حمروش