مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246

عملا بالقانون رقم 85-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم بدقة الاحكام المتعلقة بضمان المنتوجات والخدمات.

التعاريف : " المحترف ९९ " والمنتوج ९९ في مفهوم هذا المرسوم يعنيان ما يأتي :

" المحترف " هو منتج، أو صانع، أو وسيط، أو حرفي أو تاجر، أو مستورد أو موزع، وعلى العموم، كل متدخل ضمن اطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك، كما هو محدد في المادة الاولى من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.

" المنتوج " هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة.

يجب على المحترف أن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له و / أو من أي خطر ينطوي عليه. ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج.

يمكن المستهلك أن يطالب بتجريب المنتوجات والخدمات المذكورة في المادة 6 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه دون أن يعفى ذلك المحترف من الزامية الصمان.

تنفذ إلزامية الضمان بأحد الوجوه الثلاثة الآتية :

إصلاح المنتوج استبداله،

- رد ثمنه.

يجب على المحترف في جميع الحالات، أن يصلح الضرر الذي يصيب الاشخاص أو الاملاك بسبب العيب وفق ما يقتضيه مفهوم المادة 3 أعلاه.

يجب على المحترف أن يقوم باستبدال المنتوج اذا بلغ عيبه درجة خطيرة تجعله غير قابل للاستعمال جزئيا أو كليا على الرغم من إصلاحه.

يتم استبدال المنتوج أو إصلاحه مجانا وفي أجل يطابق الاعراف المعمول بها.

ويتحمل المحترف جميع المصاريف، لا سيما مصاريف اليد العاملة والامداد بالمواد. <

اذا تعذر على المحترف إصلاح المنتوج أو استبداله، فانه يجب عليه أن يرد ثمنه دون تأخير، وحسب الشروط الآتية :

- يرد جزء من الثمن، اذا كان المنتوج غير قابل للاستعمال جزئيا وفضل المستهلك الاحتفاظ به

- يرد الثمن كامل، اذا كان المنتوج غير قابل للاستعمال كلية، وفي هذه الحالة يرد له المستهلك المنتوج المعيب .

يبطل كل شرط بعدم الضمان ويبطل مفعوله.

والمراد بشرط عدم الضمان هو كل شرط يحد من التزامات المحترف القانونية أو يستبعدها.

يمكن المحترف أن يمنح المستهلك مجانا ضمانا اتفاقيا أنفع من الضمان الخاضع للاحكام القانونية المعمول بها.

لا يجوز للمحترف أن يجعل تنفيذ الضمان متوقفا على أية خدمة يؤديها للمستهلك، الا اذا كانت تأدية هذه الخدمة مجانا أو كانت ضرورية لاستعمال المنتوج استعمالا عاديا.

يتحمل المحترف مسؤولية كل ضمان ينقل الى علم المستهلك بأية وسيلة من الوسائل، لا سيما الخطاب الاشهاري أو علامة الوسم والعنونة.

يثبت كل ضمان، مع أخذ طبيعة المنتوج بعين الاعتبار، بشهادة يذكر فيها خصوصا نوع هذا الضمان، وشروط التشغيل والبيانات الآتية :

1 - اسم الضامن وعنوانه

2 - رقم الفاتورة أو تذكرة الصندوق وتاريخهما،

3 - نوع المنتوج المضمون، لا سيما نمطه وصنفه ورقمه التسلسلي \ 4 سعر المنتوج المضمون

5 - مدة الضمان

6 - المتنازل له بالضمان عند الاقتضاء

7 - العبارة الآتية : " يطبق الضمان القانوني في جميع الاحوال " .

شهادة الضمان إجبارية في المنتوجات التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.

لا يمكن أن تقل مدة الضمان عن سنة أشهر، ابتداء من يوم تسليم المنتوج، مالم يكن ثمة تنظيم يخالف ذلك.

وتحدد في قرارات، إن دعت الحاجة، مدد الضمان بكل منتوج أو جنس من المنتوجات.

يتعين على المتنازل له بالضمان أن ينفذ التزامات المتنازل ) بكسر الزاي ) والتنازل عن الضمان لا يعفي المتنازل من التزاماته ازاء المستهلك.

يتعين على المستورد أن يمنح المقتنين المتعاقبين الضمان المرتبط بالمنتوج المستورد.

يجب على المستهلك أن يقدم للمحترف طلبه بتنفيذ الضمان بمجرد ظهور العيب، مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك. ويمكن المحترف أن يطالب حسب نوع المنتوج، باجراء معاينة حضورية تتم بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي يوجد فيه المنتوج المضمون.

يجب على المستهلك في حالة عدم تنفيذ إلزامية الضمان في أجل يطابق الاعراف المهنية أن ينذر المحترف برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام أو ينذره بأية وسيلة أخرى تطابق التشريع المعمول به.

واذا لم يستجب له، يمكنه أن يرفع دعوى الضمان عليه الى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من يوم الانذار.

ويمكن المستهلك في أثناء ذلك بغية، تمكينه من الانتفاع بالمنتوج المقتني، أن يأمر محترفا مؤهلا باصلاح المنتوج، المعيب اذا كان ذلك ممكنا، وعلى نفقة المحترف المخل بالتزاماته.

يعلق الانذار مدة صلاحية الضمان حتى يتم تنفيذ هذا الضمان.

يمكن المستهلك، وفقا للمادة 12 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، أن يتابع المحترف المتعاقد معه، وكل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك. 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، لا سيما الكيفيات المتعلقة بتقديم الخدمات، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990.

مولود حمروش