مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414

يغير مركز اعادة التكوين المحدث بالمرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ويسمى «المعهد الوطني للقضاء» ويدعى في صلب النص «المعهد».

يوضع المعهد تحت وصاية وزير العدل.

يكون مقر المعهد في الدار البيضاء ولاية الجزائر، ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه وزير العدل.

تتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي.

ويكلف المعهد زيادة على ذلك بتنظيم استغلال الوثائق الناتجة عن تطبيق الاعمال التي يكلف بها وتدوينها.

يكلف المعهد بنشر الاعمال المرتبطة بنشاطاته قصد توزيعها داخل القطاع، وعند الاقتضاء على القطاعات المعنية بالنشاطات القضائية.

يتم نشر هذه الاعمال بالموافقة المسبقة من السلطة الوصية.

تضبط برامج وتحسين المستوى وتجديد التكوين، وكذلك كيفيات تطبيقها، في الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 اطار التنظيم الجارى به العمل، وطبقا للقوانين الاساسية التي تهم كل واحد من الاسلاك المعنية بقرار من وزير العدل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.

يشرف على المعهد مجلس اداري ويتولى ادارته مدير.

يرأس المجلس الادارى وزير العدل أو ممثله ويتكون من :

- الرئيس الاول والنائب العام لدى المجلس الاعلى،

- ممثل عن الحزب

- ممثل عن رئاسة الجمهورية، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،

- ممثل عن وزير المالية

- ممثل عن وزير التعليم العالى، أحد مديري الادارة المركزية في وزارة - العدل.

ويشارك مدير المعهد في أعمال المجلس مشاركة استشارية.

يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص اذا رأى أن مشاركته تفيده في أعماله.

يتداول المجلس الادارى في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره لاسيما ما يأتي :

- الميزانية التنظيم الداخلي، الحسابات الادارية وحسابات التسيير، - الشروط العامة لتطبيق برامج وتحسين - المستوى وتجديد التكوين وبرنامج نشاط المعهد، مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،

- الاقتناءات والبيوع وتأجير العقارات

- قبول الهبات والوصايا أو رفضها.

ويعد نظامه الداخلى الذى يوافق عليه وزير العدل بقرار.

يجتمع المجلس الاداري في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه .

ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه.

يحدد رئيس المجلس الادارى جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد.

تدون مداولات المجلس الادارى في دفتر خاص.

يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس المجلس الادارى ومدير المعهد إلى الوزير الوصى ليوافق عليه، وعند الاقتضاء الى كل سلطة ورد ذكرها فى التنظيم الجارى به العمل.

يتولى مدير المعهد كتابة المجلس الادارى.

لا تصح مداولات المجلس الاداري الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.

وفي الحالة المعاكسة، ينعقد اجتماع المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة II : يعين مدير المعهد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية. 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه يتولى تنفيذ قرارات المجلس الادارى.

يبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لتسيير المصالح.

بعد مشاريع الميزانيات.

يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى عون أو عدة أعوان موضوعين تحت سلطته.

يساعد المدير في مهمته نائبا مدير :

- نائب مدير البرامج، ويكلف بتنظيم برامج تجديد التكوين وتحسين المستوى وتسييرها، وكذلك تطبيق مناهج حفظ الوثائق وتسييرها قصد استغلالها ونشرها،

- نائب مدير الادارة والمالية، ويكلف بمسائل المعهد الادارية والمالية.

يعين وزير العدل بقرار، نائب مدير البرامج ونائب مدير الادارة والمالية وتنهى مهامهما بالطريقة نفسها.

يمكن انشاء ملحق أو عدة ملحقات للمعهد بقرار من وزير العدل.

تعمل هذه الملحقات تحت سلطة مدير المعهد الذي يساعده مدير و ملحقات يعينهم وزير العدل بقرار .

يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يعد المدير ميزانية المعهد، ويحيلها على المجلس الادارى ليتداول في شأنها قبل 30 يونيو على الأكثر.

ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها:

تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.

أ تشتمل الموارد على ما يأتي :

I اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات أو الهيئات العمومية

2 - الهبات والوصايا، -3 الايرادات المختلفة.

ب ۔ تشتمل النفقات على ما يأتي :

I - نفقات التسيير،

2 - نفقات التجهيز .

تحدد جدولة ميزانية المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية.

يكون مدير المعهد أمرا بصرف الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية.

يرسل المدير الى المراقب المالى للمعهد نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 14 أعلاه.

يمارس الرقابة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية.

يمسك المراقب المالي الذي يعينه وزير المالية بقرار، محاسبة المعهد تحت اشراف المدير.

يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.

ويعرضه مدير المعهد على المجلس الادارى مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المعهد.

ويقدم بعدئذ الى الوزير الوصى ووزير المالية مشفوعا بملاحظات المجلس الادارى، ليوافقا عليه .

الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417

تلغى أحكام المرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد