مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة

يعد ويقترح وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجالي البيئة وجودة الحياة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء وفق الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.

يمارس وزير البيئة وجودة الحياة صلاحياته، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في مجالي البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

– ضمان تصور السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية في مجالي البيئة وجودة الحياة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لتنفيذها،

– المبادرة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه، والسهر على تطبيقها، تنظيمية

– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،

– السهر على تطبيق الأنظمة والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة وجودة الحياة،

– ترقية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتطويرهما،

– وضع منظومة المعلومات والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه،

– تطوير وتثمين المهن والخبرات والمهارات في مجالي البيئة وجودة الحياة،

– تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار في مجالي البيئة وجودة الحياة،

– تعزيز أنشطة التوعية والتعبئة والتربية البيئية عبر البرامج المختلفة، وتحفيز المشاركة المجتمعية ضمن سياق البيئة وجودة الحياة، بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين.

يكلف وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار تأدية مهامه في ميدان البيئة، بالمهام الآتية :

– تصوّر وتنفيذ البرامج ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها الوقاية والحماية من كل أشكال التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– إعداد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، والسهر على تطبيقها واقتراح أي أداة تضمن التنمية المستدامة والأمن البيئي،

– المبادرة وتصور واقتراح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبالإطار المعيشي، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والرطبة والسهبية والصحراوية والواحاتية والمحافظة عليها وتجديدها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– التقييم الدائم لحالة البيئة،

– المبادرة بأي عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري،

– السهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمصادقة عليها،

– إعداد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،

– إعداد وتنفيذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما منها التلوث العرضي،

– إعداد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– المبادرة وتصور واقتراح قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والجينية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، واتخاذ التدابير التحفظية الضرورية لذلك، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،

– وضع الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، وضمان سيرها،

– المبادرة وتصوّر وتطوير أي عمل يرمي إلى تنمية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر القائمين على تثمين النفايات وخدمات الأنظمة البيئية، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– وضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– تسليم الاعتمادات والتراخيص ومقرّرات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– ترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– اقتراح وتطوير الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– التشجيع على إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها.

يكلف وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار تأدية مهامه في ميدان جودة الحياة، بالمهام الآتية :

– تصميم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، والسهر على متابعة تنفيذها،

– الإشراف على إعداد مدوّنة المجالات والنشاطات والمؤشرات المتعلقة بالإطار المعيشي وجودة الحياة، وضمان تحيينها المستمر،

– قياس مستوى رضا المواطنين بجودة الحياة،

– تعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق جودة الحياة عن طريق برامج وحملات التوعية للمواطنين بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات ولتقييم المؤشرات في المجالات المختلفة،

– تحديد المجالات والمشاريع ذات الأولوية وكيفيات تعبئة الموارد البشرية وأدوات التمويل اللازمة لذلك،

– اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية و/ أو أي حل يضمن تحسينا مستمرا لمجالات الإطار المعيشي،

– اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين التصنيف الوطني في المؤشرات الدولية ذات العلاقة،

– إنجاز وتشجيع أي دراسات استشرافية حول تحسين الإطار المعيشي وتحقيق جودة الحياة،

– اقتراح إنجاز مشاريع بحث في مجال جودة الحياة،

– التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال جودة الحياة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– إعداد التقريرالسنوي للأداء في مجال جودة الحياة.

يضع وزير البيئة وجودة الحياة الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.

ويضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية اللازمة لذلك.

يضع وزير البيئة وجودة الحياة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها وتنظيمها والوسائل الضرورية لتنفيذها.

يتولى وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :

– ضمان ترقية وتطوير علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات على المستويين الجهوي والدولي،

– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطبيق فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

– المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والمنظمات الدولية المختصة في مجالي البيئة وتحسين جودة الحياة،

– المشاركة ومساعدة السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

يقدم وزير البيئة وجودة الحياة مساهمته إلى الدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، خصوصا في مجال مكافحة ما يأتي :

– الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،

– الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات،

– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،

– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،

– التغيرات المناخية،

– الأخطار الكبرى،

– الطرق غير العقلانية للاستهلاك والإنتاج،

– كل أشكال الإزعاج التي تؤثر سلبًا على جودة حياة المواطن.

يشارك وزير البيئة وجودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في مجالي البيئة وجودة الحياة.

وينظّم الملتقيات والندوات والتبادلات التي تهم القطاع.

يسهر وزير البيئة وجودة الحياة على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.

يقترح وزير البيئة وجودة الحياة أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.

يسهر وزير البيئة وجودة الحياة على تطوير وتثمين الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها.

تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23–381 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 .

محمد النذير العرباوي