مرسوم تنفيذي رقم 2000-371 مؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. 34

تحدث مفتشية عامة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، ويحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وسيرها. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م.

عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب، لاسيما على ما يأتي :

مدى فعالية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بالقطاع

- التأكد من السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة للوصاية

- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف و/ أو الهياكل المركزية تنشيط، بالاتصال مع المديرين الولائيين، برامج التفتيش وتنسيقها

- يمكن أن تقترح المفتشية العامة أيضا، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين وتنظيم عمل المصالح والهياكل والمؤسسات التي تفقدتها،

- متابعة مشاريع استغلال الأملاك الوقفية وتفقدها وإعداد تقارير دورية عن ذلك، يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري أو أية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.

ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.

وتلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.

تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 6.9. 35. 35 يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله إلى الوزير، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها .

يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون بما يأتي : 1 التفتيش المنتظم أو الفجائي لدى هياكل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومؤسساته وهيئاته

2 - متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين في الولايات وتقييمها،

3 - تفتيش المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية،

4 - تفتيش مشاريع الإنجاز المتعلقة بالقطاع.

ينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.

يفوض الوزير المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.

يحدّد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.

تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-403 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس عبد القادر بن مبارك - الجزائر