مرسوم تنفيذي رقم 20–303 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية

يقترح وزير الأشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية، ويتولّى متابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأوّل والحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.

يمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت القاعدية.

يسهر وزير الأشغال العمومية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :

– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،

– تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،

– جودة الدراسات،

– جودة إنجازات المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها،

– الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،

– حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية،

– احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات.

يدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية، في مجال الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية، وصيانتها وكذا الحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية.

ويتولى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :

أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة :

– تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،

– تحديد القواعد التي تحدّد إشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلّفين بالجماعات المحلية والنّقل،

– إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،

– المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها،

– ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،

– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيّارة،

– مساعدة الجماعات المحلية في تحضير البرامج المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.

ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية :

– تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية،

– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة المنشآت الأساسية البحرية،

– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية البحرية. 24 أكتوبرسنة 2020 م

ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :

– تحديد قواعد ومقاييس تصور مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها باستثناء التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال،

– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،

– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية المطارية.

د) في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية :

– تحديد قواعد ومقاييس تصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،

– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،

– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال السكك الحديدية.

ويسهر وزير الأشغال العمومية زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :

– تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية،

– ترقية أعمال الشراكة والمقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية،

– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية.

يشارك وزير الأشغال العمومية مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :

– إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لاسيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل عبر الطرق،

– إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،

– في الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،

– تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابرفي مجال الأشغال العمومية،

– ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،

– إعداد مخططات النّقل والمرور. 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م

يقوم الوزير بتسليم الاعتمادات والتراخيص وشهادات التأهيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها ويشجّع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيّين.

ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تتبع اختصاصاته.

يقدّم وزير الأشغال العمومية في مجال التّكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة.

يشارك وزير الأشغال العمومية مع السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

– ي سهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وتنفيذ، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يخص قطاعه،

– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،

– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية،

– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،

– يضطلع بأيّة مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.

يسهر وزير الأشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.

ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.

المادة :10 يضع وزير الأشغال العمومية منظومة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.

يبادر وزير الأشغال العمومية بإقامة نظام الرقابة المتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.

ويعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويحدد الوسائل بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.

يكلّف وزير الأشغال العمومية بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

يعدّ ويطوّر وزير الأشغال العمومية استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة لضمان تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له.

ويمكنه أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق المشترك بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنّقل.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––