مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “المؤسسة” باختصار “م.ت.م.ر.و”.

مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

تسيّر المؤسسة طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.

يحدد مقر المؤسسة بمدينة وهران.

تتولى المؤسسة، في إطار مساهمتها في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية، مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها.

وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :

– وضع تحت تصرف هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين منشآتها القاعدية وتجهيزاتها قصد ضمان التحضير لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية وإيوائهم وإطعامهم واسترجاع قواهم،

– ضمان التنظيم المادي والتقني للمنافسات والتظاهرات الرياضية والترفيهية وكذا التربصات والتجمعات التي تجرى داخل منشآتها،

– ضمان خدمات داخل وحداتها في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي،

– ضمان تسيير وحفظ وصيانة مجمل المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها،

– القيام بكل الدراسات المرتبطة على الخصوص، بشروط ومعايير استعمال وتسيير المنشآت الرياضية،

– وضع الوسائل التقنية والبشرية للوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاتها،

– تنسيق أعمال وتدابير الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاتها بالاتصال مع المصالح والهياكل والفاعلين المعنيين،

– وضع تحت تصرف الجمهور خدمات منشآتها الرياضية وهياكلها القاعدية للاستقبال والمرافقة في إطار الممارسة الرياضية الترفيهية وتشجيع الوصول إليها بالنسبة للأشخاص المعوقين،

– تنظيم وترقية كل العروض الرياضية أو الفنية أو الترفيهية أو الثقافية،

– ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،

– تأجير المساحات الإشهارية الموجودة في المنشآت الرياضية وكذا في ملحقات وحداتها،

– وضع مصلحة تذاكر والقيام ببيع التذاكر وسندات الدخول لمنشآت المؤسسة، لاسيما بمناسبة إجراء الأحداث والمنافسات والتظاهرات الرياضية،

– المبادرة بكل الأعمال الاستثمارية المنتجة للسلع والخدمات ذات العلاقة بموضوعها،

– وضع منشآتها الرياضية وهياكلها للاستغلال من طرف الغير وفق الأشكال التعاقدية.

تضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

تخوّل المؤسسة إبرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفها مع أي إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.

يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بعد مداولة مجلس الإدارة.

تحدد المشتملات المادية للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.

يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :

– ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،

– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

– ممثل الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل والي وهران،

– المدير المكلف بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،

– المدير المكلف بالمالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بالوزارة المكلفة بالرياضة،

– ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة،

– رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،

– رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعيّنهما الوزير المكلف بالرياضة، 11 يوليو سنة 2020 م

– رئيس (1) للجنة المناصرين يعيّنه الوزير المكلف بالرياضة،

– ممثل (1) منتخب عن مستخدمي المؤسسة.

يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص، فيما يأتي :

– مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،

– ميزانية المؤسسة وحساباتها،

– برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،

– حصائل السنة المالية المنصرمة،

– مشاريع برامج استثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع المؤسسة،

– توزيع المداخيل والمساهمات الخاصة بالمؤسسة،

– إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،

– مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة،

– مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،

– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،

– قبول أو رفض الهبات والوصايا،

– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،

– الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،

– إحداث فروع أو أخذ أسهم في رأس المال في شركات تجارية،

– التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،

– كل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها وتشجيعها على إنجاز أهدافها.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين

(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إمّا من الوزير المكلف بالرياضة وإمّا من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشّر عليه رئيس مجلس الإدارة.

وتعرض مداولات مجلس الإدارة لموافقة الوزير المكلف بالرياضة في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.

تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين(03) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالرياضة يبلّغ خلال هذا الأجل.

لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية المؤسسة وحساباتها ومشاريع برنامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها وكذا مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.

يعين المدير العام للمؤسسة حسب التنظيم المعمول به.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يضمن المدير العام السير الحسن للمؤسسة.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة وتحضير اجتماعاته،

– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،

– تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وإعداد حساباتها،

– الأمر بصرف نفقات المؤسسة،

– إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به،

– السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،

– إعداد البرنامج والحصيلة السنوية لأعمال المؤسسة،

– تعيين مجموع مستخدمي المؤسسة، ما عدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم،

– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،

– إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة.

يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه.

تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

في باب الإيرادات :

– المداخيل الناتجة خصوصا عن تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية التي تجرى في هياكل المؤسسة، وكذا عن الخدمات التي تقدمها،

– المداخيل الناتجة عن تسويق مساحات الإشهار الموجودة في المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة،

– مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،

– المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،

– مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،

– الهبات والوصايا،

– كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطاتها.

في باب النفقات :

– نفقات التسيير،

– نفقات الاستثمار والتجهيز،

– كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها.

يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للمؤسسة، بعد المصادقة عليها من مجلس الإدارة، على موافقة السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تستفيد المؤسسة من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران

يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران التي تدعى في صلب النص “ المؤسسة“ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها.

تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال الرياضي، كما يأتي :

– وضع تحت التصرف المنشآت القاعدية الرياضية المكيفة لمختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة : * رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، * الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعوقين، * الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية، * التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.

– عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت القاعدية الرياضية التابعة للمؤسسة، 11 يوليو سنة 2020 م

– توطين وإجراء التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تنظمها الهيئة الرياضية بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة،

– التحضير المادي والتقني واللوجيستي المرتبط بتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية والأعياد الوطنية والأيام التخليدية ذات الطابع الوطني و/ أو الدولي التي تجرى على مستوى المنشآت الرياضية للمؤسسة،

– تجنيد مستلزمات القاعات الشرفية والمنصات الرسمية للمنشآت القاعدية الرياضية للمؤسسة أثناء إجراء التظاهرات والمنافسات المذكورة في المطة 4 أعلاه،

– تنفيذ أعمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية في هياكل المؤسسة، لا سيما من خلال وضع الوسائل البشرية واللوجيستية والتقنية الموجهة لضمان السير الحسن للتظاهرات الرياضية.

تتلقى المؤسسة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية، مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.

تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة.

ترسل المؤسسة في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.

تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسة سنويا لهذه الأخيرة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة.

يتعيّن على المؤسسة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية :

– تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،

– نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.

حرّر في.....................

قرئ وصودق عليه 19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م