مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

تنشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية”.

للجنة الوطنية لجنة عملية ولجان ولائية ولجان المقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية.

اللجنة الوطنية جهاز دائم للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.

وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومكافحتها، والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيّز التنفيذ،

– تقييم الموارد البشرية والمادية والمالية التي ينبغي تعبئتها من طرف القطاعات المعنية من أجل تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،

– تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال اقتراح تدابير عملية مشتركة،

– إعداد مخطط إعلام واتصال وتحسيس مشترك بين القطاعات،

– إبداء رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،

– تلقي تقارير النشاطات التي تعدها مختلف القطاعات المعنية واللجنة العملية واللجان المحلية وتقييمها والتصديق عليها،

– متابعة تطور الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنفيذ التدابير المتخذة في مجال محاربة هذه الأمراض،

– اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها،

– إعداد تقرير سنوي عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وإرساله إلى الوزير الأول ووزير المالية والقطاعات المعنية.

يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله.

وتتشكل من :

– ممثل وزارة الدفاع الوطني،

– الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي : * الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، * الشؤون الدينية، * التربية الوطنية، * التعليم العالي والبحث العلمي، * التكوين والتعليم المهنيين، * التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، * الصناعة والمناجم، * الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، * السكن والعمران والمدينة، * التجارة، * الاتصال، * الأشغال العمومية والنقل، * الموارد المائية، * السياحة، * الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، * البيئة.

– المدير العام للجزائرية للمياه،

– المدير العام للديوان الوطني للتطهير.

يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.

تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. 17 يوليو سنة 2019 م ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها.

يُعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية في أجل خمسة عشر

(15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدوارات غير العادية.

لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع عادٍ جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع العادي المؤجل، وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.

تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.

تعد اللّجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.

تسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.

تساعد اللجنة الوطنية، للقيام بمهامها، لجنة عملية يرأسها مدير من الإدارة المركزية يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

تكلف اللجنة العملية، على الخصوص، بما يأتي :

– اقتراح وتطوير الإجراءات المزمع القيام بها لدعم الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،

– الإشراف على مخططات عمل اللجان المحلية ومساعدتها في مجال التأطير والتجهيز والتموين،

– ضمان رقابة اللجان المحلية والقيام بزيارات ميدانية مع إعداد تقارير بذلك وإرسالها إلى اللجنة الوطنية، 14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م

– إعداد تقرير سداسي (كل ستة أشهر) عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وعرضه على اللجنة الوطنية،

– اقتراح عناصر مخطط الإعلام والاتصال والتحسيس على اللجنة الوطنية حول الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،

– إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.

تتشكل اللجنة العملية من ممثلي الوزارات المشكلة للجنة الوطنية، المعينين من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وكذا من ممثلي المدير العام للديوان الوطني للتطهير والمدير العام للجزائرية للمياه.

ويمكن اللجنة العملية أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.

يعيّن أعضاء اللجنة العملية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة العملية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.

تجتمع اللجنة العملية على مستوى مقر الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها.

توضع اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على التوالي، لدى الوالي والوالي المنتدب.

وتكلفان على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد مخطط عمل سنوي للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على مستوى الولاية والمقاطعة الإدارية، حسب الحالة،

– الإشراف على لجان الدوائر ولجان البلديات ومساعدتها في أداء مهامها،

– إعداد مخطط تدخل في حالة خطر أو وباء، وتنظيم وتنسيق أعمال القطاعات المعنية،

– ضمان مهام المراقبة والتفتيش للجان الدوائر والبلديات،

– إعداد تقرير شهري عن تقدم مخطط العمل، وإرساله إلى اللجنة العملية للتقييم والمتابعة،

– اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على اللجنة الوطنية.

تتشكل اللجنة الولائية ولجان المقاطعات الإدارية التي يرأسها، على التوالي، الوالي والوالي المنتدب أو ممثليهما، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

– الأمين العام للولاية أو المقاطعة الإدارية، حسب الحالة،

– المديرون الولائيون والمديرون المنتدبون، حسب الحالة، المكلفون بما يأتي : * التنظيم والشؤون العامة، * الإدارة المحلية، * الشؤون الدينية والأوقاف، * التربية الوطنية، * التكوين والتعليم المهنيين، * النشاط الاجتماعي، * الصناعة والمناجم، * المصالح الفلاحية، * التعمير والهندسة المعمارية والبناء، * السكن، * التجهيزات العمومية، * التجارة، * الأشغال العمومية، * النقل، * الموارد المائية، * السياحة، * الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، * البيئة، * الحماية المدنية.

– قائد مجموعة الدرك الوطني،

– رئيس أمن الولاية،

– ممثل الجزائرية للمياه،

– ممثل الديوان الوطني للتطهير.

يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.

يتم تمثيل القطاعات الوزارية في لجنة المقاطعة الإدارية، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية.

تجتمع اللّجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسيهما.

ويمكنهما الاجتماع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسيهما أو من ثلث 1( / )3 أعضائهما.

تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.

تتولى مصالح الأمين العام للولاية أو المقاطعة الإدارية، حسب الحالة، أمانة اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية.

إذا كان مجال عمل لجنة ولائية أو أكثر يغطي حوضا هيدروغرافيا تكميليا ومتضامنا، فإنّه يمكن إنشاء لجان مشتركة بين الولايات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد نطاقها الإقليمي ومهامها وتشكيلها وسيرها.

توضع لجان الدوائر ولجان البلديات، على التوالي، لدى رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

وتمارس مهامها بالتنسيق مع مكاتب حفظ الصحة البلدية.

تكلف لجان الدوائر ولجان البلديات بتنفيذ النشاطات والتدابير المرتبطة بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.

تحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي 17 يوليو سنة 2019 م