مرسوم تنفيذي رقم 13-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، ي ؤسس تع ويض قوانين المالية وميزانية الدولة

يهدف ه ذا المرس وم إلى تأسيس تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة لفائدة بعض المستخدمين العاملين على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمالية.

يمنح تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة لفائدة المستخدمين العاملين على مستوى الهياكل المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالميزانية.

ويمنح أيضا للمستخدمين التابعين للهياكل المركزية الأخرى لوزارة المالية والذين شاركوا فعليا في تحضير قانون المالية وميزانية الدولة وإعدادهما.

يخضع تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.

يحدد المبلغ السنوي للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب أصناف الموظفين والأعوان المتعاقدين، طبقا للجدول الآتي :

الموظفون والأعوان المتعاقدون المبلغ (دج) 1 إلى 6 000 35 7 إلى 10 000 40 11 فأكثر 000 60 الوظائف العليا 000 100

يحدد عدد المستخدمين المعنيين بعنوان الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يخضع التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

تلغى جميع الأحكام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام الم واد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قانون المالية والميزانية.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 مراسيم