مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية

يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.

يستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :

- علاوة المردودية،

- تعويض الخدمات التقنية،

- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع.

- تعويض عن المنصب المصنف.

تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة

(3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.

يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، حسب النسبتين الآتيتين:

- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية : * الأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية، * مساعدي التقنيين في الإشارة البحرية، * التقنيين في الإشارة البحرية.

- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين في الإشارة البحرية.

يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

يحسب التعويض عن المنصب المصنف بنسبة 15 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك التقنيين ومساعدي التقنيين في الإشارة البحرية والأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة.

تحدد قائمة المنارات المعزولة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية.

تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الت نف يذيين رقم 91-516 ورقم 91-518 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★