مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المندوبية".

توضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية وتنظم وتسيّر كمصلحة خارجية للإدارة المركزية.

تكلف المندوبية بتنسيق وتقييم النشاطات المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى.

وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما يأتي :

- القيام، لدى الإدارات المعنية، بجمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وإعداد بنك للمعطيات المتعلقة بها،

- ترقية وتطوير الإعلام المرتبط بالوقاية من الأخطار الكبرى لفائدة المتدخلين والسكان،

- تقييم وتنسيق الأعمال المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى، وتقديم اقتراحات لتحسين فعاليتها،

- المشاركة في برامج التعاون الجهوي والدولي ذات العلاقة بمهامها، 19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م

- المساهمة في ترقية المعرفة العلمية والتقنية والتكوين في ميدان الأخطار الكبرى.

يسيّر المندوبية مندوب وطني يتم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

تصنف وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام بالإدارة المركزية.

تضم المندوبية ثلاثة (3) أقسام ومديرية

(1) :

- قسم الأخطار التكنولوجية والبشرية ويكلف بجمع المعلومات وتحليل وتقييم الأخطار التكنولوجية والبشرية،

- قسم الأخطار الطبيعية ويكلف بجمع المعلومات وتحليل وتقييم الأخطار الطبيعية،

- قسم التنسيق المشترك بين القطاعات ويكلف بالتخطيط والتنشيط،

- مديرية الإدارة العامة وتكلف بتسيير الوسائل.

يؤطر كلا من قسم الأخطار التكنولوجية والبشرية وقسم الأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس القسم، مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.

ويؤطر قسم التنسيق المشترك بين القطاعات، بالإضافة إلى رئيس القسم، مديرا (2) دراسات ورئيسا

(2) دراسات.

ويساعد المندوب الوطني بصفة مباشرة مدير دراسات ورئيس دراسات.

تصن ف وظائف رئيس قسم ومدير دراسات ورئي س دراس ات وتدف ع رواتب ها على التوالي استن ادا إلى الوظائف العليا لرئيس قسم ومدير ونائب مدير بالإدارة المركزية.

يحدد التنظيم الداخلي للمندوبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تساعد المندوبية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بما يأتي :

- دراسة وتقييم المخططات العامة والخاصة للوقاية من الأخطار الكبرى،

- تقييم فعالية الأنظمة المقررة للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة البناء والتوصية بتدابير لتحسينها،

- دراسة كل مسأل ة تتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى تعرض عليها وإب داء رأيها فيها وتقديم توصياتها فيما يخص هذه المسألة.

يقوم المندوب الوطني بالتكفل بالتوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة، ومتابعتها.

تتشك ل اللجن ة القطاعية المشترك ة، التي ي رأسه ا الوزي ر المكلف بالداخلي ة أو ممثله، من :

- ممثل وزارة الدفاع الوطني،

- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،

- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،

- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل الوزير المكلف بالنقل،

- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،

- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،

- ممثل الوزير المكلف بالصحة،

- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،

- ممثل المديرية العامة للميزانية،

- ممثل قيادة الدرك الوطني،

- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،

- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،

- ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية،

- ممثل الوكالة الوطنية لموارد الري،

- ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،

- ممثل المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل،

- ممثل مركز البحوث الفلكية والفيزياء الكونية والجيوفيزياء،

- ممثل محافظة الطاقة الذرية،

- ممثل سلطة ضبط المحروقات،

- المندوب الوطني.

يمكن اللّجنة القطاعية المشتركة أن تستعين في إطار أعمالها بأي شخص مفيد اعتبارا لكفاءاته.

يعين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلفه عضو جديد يعين إلى غاية انقضاء العهدة.

يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة إطار سام على الأقل ولا يمكن تمثيلهم في اجتماعات اللجنة.

تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.

تحدث اللجنة، في إطار أعمالها التقييمية، من بين أعضائها لجانا علمية وتقنية متخصصة.

تعد اللجنة القطاعية المشتركة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها.

يعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للحكومة.

ويحتوي هذا التقرير بالنسبة لكل خطر من الأخطار الكبرى، تقييما للمعارف وتقديرا للتدابير الوقائية الموجودة، واقتراحا للتدابير التي تسمح بالتقليل من ا لمخاطر.

تقيّد الاعتمادات اللازمة لسير المندوبية وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية.

يتولى المندوب الوطني تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفة آمر ثانوي بالصرف. 22 مايو سنة 2011 م

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★