مرسوم تنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. 11

تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.

يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسين ألف دينار (50.000 دج) بواسطة :

الصك،

- التحويل بطاقة الدفع الاقتطاع السفتجة سند لأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى.

ويسري هذا الإلزام أيضا على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزأ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه.

يجوز للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في الجزائر أن يدفعوا نقدامبلغا يفوق الحد المذكور في المادة 2 أعلاه ، شريطة تبرير صفتهم كغير مقيمين.

يتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 2006.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية