مرسوم تنفيذي رقم 03-325 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات

تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات المنشأ من طرف الوزير المكلف بالثقافة.

تتولّى مديرية الثقافة للولاية، على المستوى المحلي، التعرف على الممتلكات الثقافية غير المادية بكل الوسائل المنصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنسق كل الأعمال التي تباشرها الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة المتخصصة وكذا الجمعيات التي ينص قانونها الأساسي على حماية الممتلكات الثقافية غير المادية وترقيتها أو أي شخص آخر. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م

تكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية بإرسال المعطيات المتحصل عليها لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قصد استغلالها وفق كيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.

يتعين على الهيئات الوطنية والمؤسسات العمومية المتخصصة تزويد البنك الوطني لمعطيات الممتلكات الثقافية غير المادية بالمعطيات التي تحوزها.

تحدث لدى الهيئات والمؤسسات العمومية المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة أرصدة وثائقية خاصة.

تحدد كيفيات تنظيم هذه الأرصدة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.

تبلّغ المعطيات المتعلقة بالممتلكات الثقافية غير المادية المسجلة في البنك الوطني للمعطيات إلى الهيئات العلمية المتخصصة لإبداء رأيها حول وسائل الحفظ والتدابير الواجب اتخاذها لحماية هذه الممتلكات.

توضع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية المسجلة في متناول الجمهور قصد الاطلاع عليها، غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.

يعترف للأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين ساهموا أو يساهمون في الحفاظ على الثقافة التقليدية والشعبية، بصفة حائزي الممتلكات الثقافية غير المادية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.

أحمد أويحيى