مرسوم رقم 80-74 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية . 437

تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة» | الوطنية للدراسات السياحية وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي .

تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايلي :

1 - الهدف :

أ) في ميدان الدراسات :

- القيام بالدراسات التقنية ذات الطابع العام والتقنى فيما يخص السياحة وذلك في اطار التنظيم المعمول به .

ب في ميدان التجهيز :

تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،

- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية 6

- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك، في حدود اختصاصاتها ،

- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .

ولهذا الغرض يمكن لها أن تقوم على الخصوص بالدراسات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتقنى للتهيئة والفن المعماري والزخرفة .

تدرس في اطار التنظيم المعمول به، مشاريع هياكل السياحة المنفذة لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية أو لاى منظم آخر ، تقوم بمهمات التنسيق وتقترح انجاز الاشغال التي يمكن أن تسند اليها في اطار اختصاصاتها . ويمكن لها أيضا بناء على طلب المنظم، أن تكلف بمهمة رقابة الاشغال ، الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تعطي رأيها في كل دراسة تقدم اليها ، - في اطار اختصاصاتها ، تساهم، عند الاقتضاء، في الدراسات

- المقايبس والبحوث المتعلقة بتحسين التقنيات وضبط والطرق، في اطار اختصاصاتها ..

2 - الوسائل :

تحول الى المؤسسة الوطنية للدراسات التقنية قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المنحل .

الرسمية للجمهورية الجزائرية - 439

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال

- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -

- اللجان الدائمة ..

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا ..

وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة.

تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات الاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :

القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم - المعمول به ، نتاج أعمالها . -

يكون مقر المؤسسة في برج الكيفان.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة .

تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر ررقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .

سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة .

تمارس سلطات الوصاية طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسي سي . هيں المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية .

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية.

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط .

يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة | الوصاية المختصة .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .

الشاذلي بن جديد