مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997

تحدث بطاقة وطنية تثبت بها هوية صاحبها .

ان بطاقة التعريف الوطنية هي من نموذج واحد مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم والذي يتضمن على الخصوص خاتم الدولة الموضوع فى شكل صورة جفافة في الورق . يحتفظ بالنماذج الاصلية في وزارة الداخلية ووزارة العدل .

يجب أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية علامة جافة لخاتم الدولة •

تسلم بطاقة التعريف الوطنية دون اشتراط السن ، من طرف عامل العمالة أو نائب العامل التابع له محل الاقامة ، لكل جزائري مقيم فى أرض الوطن وبناء على طلبه . وتسلم من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، للموظفين الجزائريين المقيمين في الخارج .

المادة ه : ان مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية هي عشر سنوات . ويخضع تسليمها أو تجديدها لدفع رسم دمغة قدره 3 دج .

تودع ملفات الطلب لدى أقسام الشرطة وعند عدم وجودها فلدى المصالح المختصة التابعة للمجالس الشعبية البلدية . وتوجه الى عامل العمالة اذا كان الطالبون مقيمين فى مركز العمالة والا فتوجه الى نائب عامل العمالة يباشر عامل العمالة أو نائب عامل العمالة تحرير البطاقات التي توجه إلى محافظي الشرطة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتسليمها الى أصحابها .

لا تسلم بطاقة التعريف الوطنية الا بعد تقديم نسخ صحيحة من شهادات الحالة المدنية التي ستبين بموجب قرار .

وأذا تبين أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف الطالب غير ثابت بصفة كافية ، فيجب أن تطلب منه شهادة الجنسية ..

لا يمكن لأحد أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة

يجب على كل ضابط للحالة المدنية عندما يدعى لتحرير شهادة وفاة شخص حائز لبطاقة تعريف وطنية ، أن بطلب تسليمها له ليوجهها مع اعلام بالوفاة الى السلطة التي وضعتها

على كل جزائري أن يقدم على الفور ، فى حالة | ضياع بطاقة تعريفه الوطنية أو سرقتها أو اتلافها ، تصريحا بذلك الى قسم الشرطة وعند عدم وجوده ، الى المصالح المختصة للمجلس الشعبي التابع له محل اقامته لا تسلم نسخة ثانية من بطاقة التعريف الوطنية ، وعلى من لا يملك هذه الوثيقة أن يطلب تسليم بطاقة جديدة حسب الاصول القانونية .

يتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تسليم بطاقة جديدة ، في حالة تغيير حالته المدنية

يتحتم على صاحب بطاقة التعريف الوطنية الذي فقد جنسيته أن يرد هذه الوثيقة الى السلطة التي سلمتها له •

يترتب على كل غش في تحرير أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات

يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق * غشت سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير