مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570

لا يعين فى وظيفة عمومية من لا يقدم للادارة : |

1 - شهادة طبية صادرة من طبيب محلف فى الطب العام ، تثبت خلو المعنى من أي مرض او عاهة لا تلائم مهام الوظائف | وتثبت علاوة على ذلك ، بعد الفحص الجارى الموجه بصورة خاصة نحو اكتشاف امراض عقلية او اصابات بالسرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) لم يكشف أية أعراض مرضية 2 شهادة صادرة من طبيب الامراض الصدرية تثبت خلو المترشح من اصابة بالسل او شفاءه النهائي منه اذا رأى طبيب الطب العام أنه من الانسب اجراء فحص قصد البحث عن اصابة بالسرطان او مرض عقلي او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ( يخضع المعني لفحص يجريه له طبيب مقبول فى أمراض السرطان أو التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) او طبيب نفساني مقبول ويكون هذا الفحص الجديد اجباريا اذا سبق للمعني أن أصيب بمرض السرطان أو بمرض عقلي او بالتهاب فى النخاع السنجابي ( الشلل ) .

يقدر الطبيب المقبول في امراض السرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) أو المرض العقلي بالوسائل التي يراها ناجعة وضمن الشروط المحددة بالقرار المنصوص عليه فى المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالعطل ، اذا كان المعني مصابا او غير مصاب بمرض السرطان او بمرض عقلي أو بالتهاب فى النخاع السنجابي او اذا كان قد أصيب بأحد تلك الامراض فيجوز اعتباره انه قد شفي نهائيا .

تحدد كيفيات الفحص الذى يجريه طبيب الامراض الصدرية بقرار مشترك يصدره الوزيران المختصان المكلفان بالوظيفة العمومية والصحة العمومية .

واذا نازع المعني في النتائج المقررة من قبل طبيب الطب العام أو الاطباء الاختصاصيين المقبولين ، جاز له عرض حالته على اللجنة الطبية العمالية التي يتبعها مقر سكناه ويسوغ للمعنى ان يطلب من اللجنة المذكورة الاستماع الى طبيب يختاره .

يسوغ تحديد الامراض والاصابات غير المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه وغير المتناسبة مع القبول في بعض الوظائف او مجموعات الوظائف التابعة لوزارة واحدة أو لعدة وزارات وكذا لأصناف الوظائف التي تستلزم فحصا طبيا نفسانيا تقنيا خاصا بلياقة المرشح وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيون

عندما يجرى التعيين فى بعض الوظائف بصورة اجبارية بطريق مؤسسة للتعليم الخصوصي فان الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادة الاولى تتم عند القبول في تلك المؤسسة الباب الثاني اللجان الطبية المادة . : تؤسس لجان طبية عمالية تضم كل منها طبيبين | فى الطب العام يلحق بهما ، اختصاصي في الامراض التابعة للعطلة الطويلة الامد المنصوص عليها في المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه لفحص الحالات المتعلقة بالاختصاص . ويعين نائب لكل عضو .

يعين اعضاء اللجان الطبية لمدة سنتين من قبل عامل العمالة باقتراح المصلحة العمالية للصحة العمومية يجرى اختيار أطباء الطب العام من بين الاطباء المحلفين المنصوص عليهم فى المادة 8 ادناه . اما الاختصاصيون ونوابهم فيقتضي اختيارهم وفقا للشروط المحددة في المادة 9 الواردة فيما بعد ، من الجدول المعد من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية .

يجوز تحديد مدة مأمورية الاعضاء عند انتهائها ويجوز انهاؤها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها سواء بطلب المعني او بموجب قرار من السلطة المختصة فى الحالة التي يمتنع فيها الاختصاصي بصورة متكررة وبدون سبب صحيح من الاشتراك في اشغال اللجنة أو لأي سبب خطير آخر .

ويعين رئيس اللجنة الطبية بموجب مقرر من عامل العمالة في مطلع كل مدة سنتين .

يسوغ دعوة اللجان الطبية لبيان رأيها للسلطات المختصة ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم على طلبات العطل المرضية والعطل الطويلة الامد وتجديدها وأصل المرض الداعي لها وعلى عودة الموظفين بعد العطل الطويلة الامد وعلى اللياقة البدنية للمترشحين للوظائف العمومية ويجوز الاستعانة عند اللزوم بخبراء آخرين يجب اختيارهم حسب أهليتهم من قائمة الاطباء المحلفين الجارى اعدادها وفقا لاحكام المادة الواردة فيما بعد ، ويجوز للخبراء ابداء رأيهم كتابة أو يجتمعون مع اللجنة على وجه الاستشارة .

تختص كل لجنة طبية عمالية بمجموع الموظفين والموظفين المتمرنين الذين يمارسون وظائفهم في العمالة المعنية

تؤسس لجنة طبية مركزية تضم أربعة أقسام يشتمل كل قسم منها على ثلاثة أعضاء تكلف بالمسائل الخاصة بمرض السل او الامراض العقلية او الاصابات بالسرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة سنتين من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعين لكل عضو نائب ويجوز تجديد مدة مأمورية الاعضاء عند انتهائها ، كما يجوز انهاؤها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها ، سواء بطلب المعني أو بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعين الوزير المكلف بالصحة العمومية رئيس اللجنة الطبية المركزية ورئيس كل من الاقسام المذكورة .

وتقوم مصالح وزارة الصحة العمومية بكتابة اللجنة والكتابات الخاصة بالاقسام .

يسوغ دعوة اللجنة بناء على طلب الوزير المعنى لابداء رأيها في قضايا العطل الطويلة الأمد الخاصة بالحالات المختلف عليها 572 الجريدة الرسمية التي يجرى عليها الفحص من قبل اللجان الطبية العمالية وتجرى مشاورتها اجباريا في جميع الحالات التي يطلب فيها موظف الاستفادة من احكام نهاية المقطع الثلث من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وفى الحالات الخصوصية المذكورة في القرار المنصوص عليه فى المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالعطل

يجرى اعداد قائمة للاطباء المحلفين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم فى العمالة من قبل عامل العمالة باقتراح من المصلحة العمالية للصحة العمومية وعند اللزوم بعد أخذ رأي منظمات الاطباء المهنية المؤهلة

ان الاطباء المحلفين الاختصاصيين في الامراض التي تخول الحق في عطلة طويلة الأمد يسمون اطباء الامراض الصدرية المقبولين ، وأطباء الامراض العقلية المقبولين ، والاطباء المقبولين فى أمراض السرطان ، والاطباء المقبولين في التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) .

يحدد الوزير المكلف بالصحة العمومية عن كل صنف من الامراض المشار اليها فى المقطع السابق العدد والتقسيم الخاصين بالاطباء المقبولين واللازمين لتطبيق احكام هذا المرسوم. وهو يعد قوائم هؤلاء الاطباء ويبلغها لعمال العمالات .

يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كل في نطاق دائرته قبول الاطباء والاختصاصيين المقبولين المختارين من بين الاطباء والاختصاصيين الذين يمارسون وظائفهم في بلد موطنهم وذلك بالنسبة للموظفين العاملين فى الخارج .

ان الاطباء المقبولين المدعوين بموجب هذا المرسوم لفحص موظفين او مترشحين لوظائف عمومية ممن يعالجونهم كأطباء معالجين ، ملزمون بالتنحي عن فحصهم لا يطبق هذا النص على أطباء المصحات ومستشفيات الامراض العقلية العمومية ومراكز مقاومة السرطان والمستشفيات العمومية فيما يتعلق بالمرضى الذين يعالجونهم في هذه المؤسسات .

لا يحول تدخل اللجان الطبية دون مشورة اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

يسوغ احداث لجان طبية خصوصية بموجب قرار مشترك يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المعني وذلك لتلبية الحاجيات الخاصة ببعض الادارات

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه