قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس " ناقصي السمع والمكفوفين " في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية

يحدد هذا القرار الإطار القانوني للأقسام الخاصة بالأطفال ضعيفي الحواس (ناقصي السمع والمكفوفين ).

تفتح أقسام الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين في المدارس الأساسية والثانويات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعى " الأقسام الخاصة ". 15 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية

تطبق في الأقسام الخاصة برامج التعليم الأساسي والثانوي وفق طرق ووسائل وتقنيات مكيفة حسب الإعاقة.

تستقبل الأقسام الخاصة الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين في سن التمدرس الإلزامي طبقا للتنظيم المعمول به في قطاع التربية الوطنية، وبعد تحضير قبل التمدرس تقوم به وزارة العمل والحماية الاجتماعي والتكوين المهني.

غير أنه يمكن منح رخصة للأطفال الأكبر سنا بعد دراسة الملفات.

لا يفوق عدد التلاميذ في كل قسم خاص عشرة (10) تلاميذ كحد أقصى.

تنشأ الأقسام الخاصة بموجب قرار بين أكاديمية أو مديرية التربية الوطنية ومديرية النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات، وتغلق أو تلغى بنفس الكيفية التي أنشئت بها .

وفي كل حالة، لا يمكن فتح أكثر من قسم خاص واحد في المؤسسة الواحدة.

يمكن دمج تلاميذ الأقسام الخاصة دمجا كليا أو جزئيًا في الأقسام العادية بعد موافقة الفريق التربوي.

يستفيد التلاميذ المدمجون جزئيا أو كليا من المتابعة المستمرة ومن حصص الدعم البيداغوجي بانتظام.

يسند التعليم الخاص إلى أساتذة أو معلمي التعليم المتخصص أو إلى المختصين التابعين للأسلاك الخاصة بقطاع الحماية الاجتماعية وتتولى كل وزارة دفع مرتبات الموظفين الذين تتولى تسييرهم.

يخضع المستخدمون المذكورون في المادة 9 أعلاه إلى نفس الواجبات التي يخضع لها الأساتذة التابعون لوزارة التربية الوطنية.

تتكفّل وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني بالوسائل البيداغوجية والتعليمية اللازمة لهذه الأقسام.

تتكفّل وزارة التربية الوطنية بالوسائل العادية اللازمة لتعليم الأطفال ضعيفي الحواس طبقا للتنظيم المعمول به.

توضع الأقسام الخاصة تحت سلطة مدير المؤسسة التي تفتح فيها هذه الأقسام وتحت مسؤوليته.

تشكّل لجنة تربوية وزارية مشتركة لإعداد وثائق مرجعية وأدلة منهجية خاصة بالمعلمين والأساتذة المتخصصين.

يتولّى ممثلون مختصون تعينهم لهذا الغرض وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التربية الوطنية، متابعة الأقسام الخاصة ومراقبتها وكذا التقييم المستمر لنتائجها .

تكلّف لجنة مشتركة تضم ممثلي الوزارتين بمتابعة العمليات التي شرع فيها وتقييمها واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن دمج الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين.

تقدم اللجنة المذكورة أعلاه حصيلة سنوية حول ملف الدمج إلى الوزيرين المعنيين.

توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 وزير العمل عن وزير التربية والحماية الاجتماعية الوطنية والتكوين المهني الأمين العام حسان العسكري عبد الكريم تبون وزارة الفلاحة والصيد البحري