قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-309 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية المسماة "لجنة قبول القيم المنعدمة وتنظيمها وسيرها. 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية

تتشكّل اللجنة الوطنية للقبول بلا قيمة كما يأتي :

- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،

- أمين الخزينة المركزية أو وكيله، عضوا

- المفتش العام للجمارك، عضوا مقررا،

- مدير المنازعات، عضوا،

- المدير الجهوي المختص محليا، عضوا،

- قابض الجمارك المعني، عضوا.

تشرف المفتشية العامة للجمارك على أمانة اللجنة.

تكلّف أمانة اللجنة لاسيما بما يأتي :

مسك دفتر يسجل فيه كل الملفات المطروحة أمام اللجنة حسب التسلسل الزمني.

- استلام وقبول الملفات.

- إعداد مشاريع جدول الأعمال.

يرسل المدير الجهوي المعني محليا إلى اللجنة الختصة، ملفات طلب قبول قيما منعدمة التي يحضرها له قباض الجمارك، قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها.

يحدد تكوين الملفات حسب الشكل الذي تقرره إدارة الجمارك.

تخص طلبات قبول قيم منعدمة :

- الديون الناجمة عن تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 73-64 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 أو المادة 110 من القانون رقم 76-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،

- الصكوك المرفوضة غير المدفوعة التي استنفدت جميع طرق الطعن في شأنها، الديون التي هي على عاتق المدينين الأجانب الذين غادروا نهائيا التراب الوطني دون ترك أي . عنوان.

الديون التي توفى المدينون بها أو اختفوا دون ترك أملاك قابلة للحجز أو توبعوا دون . جدوى

- الديون التي شملها التقادم كما ينص عليه قانون الجمارك.

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس.

توجه الاستدعاءات مع الملفات الواجب دراستها إلى أعضاء اللجنة شهرين (2) على الأقل قبل تاريخ الإجتماع.

يحدد الرئيس جدول الأعمال.

لا يمكن اللجنة إبداء رأيها بصفة قانونية إلا بحضور جميع أعضائها.

يؤكد رأي اللجنة بإجماع الأصوات بعد الانتخاب المدير الجهوي والقابض المعني غير معنيين بالتصويت كونهما طرفا حاسما في القضية.

يلزم أعضاء اللجنة بحفظ سرية الآراء.

يكون رأي اللجنة موضوع محضر معاينة يوقعه كل الأعضاء.

يلحق مستخرج من المحضر بالملف.

يبلغ الرأي إلى المدير الجهوي المختص محليا ، المكلف بتحرير قرار القبول بلا قيمة للدين المعني.

بمجرد استلام المقرر المذكور في المادة أعلاه يشرع قابض الجمارك بتقليص تكلفهم بالنسبة للمبالغ المقبولة قيما منعدمة المذكورة في مقرر المدير الجهوي.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997.

عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم