قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 ، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . 12

تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

تضم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الموضوعة تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، الهياكل الآتية :

1- على المستوى المركزي :

قسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها، قسم ترقية الاستثمار، قسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية قسم دعم الاستثمار، مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، مديرية الأنظمة الإعلامية، مديرية الإدارة والمالية.

2 - على المستوى اللامركزي :

مديرية الشباك الوحيد غير المركزي في كل ولاية من الولايات الثمانية والأربعين (48).

يساعد المدير العام في ممارسة وظائفه ثلاثة (3) مديري دراسات.

يساعد الأمين العام في ممارسة وظائفه مدير واحد.

يدير كلاً من قسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية وقسم ترقية الاستثمارات، مدير دراسات يساعده ثلاثة (3) مديرين وستة (6) رؤساء دراسات.

يدير كلا من قسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية وقسم دعم الاستثمار ، مدير دراسات يساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات.

توضع مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة تحت سلطة مدير دراسات يساعده مديران (2).

توضع مديرية الدراسات القانونية والمنازعات تحت سلطة مدير يساعده رئيسا دراسات (2).

توضع مديرية الأنظمة الإعلامية تحت سلطة مدير يساعده رئيسا دراسات (2).

تتشكّل مديرية الإدارة والمالية الموضوعة تحت سلطة مدير ، مما يأتي :

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية

يعيّن مديرو الدراسات والمديرون ونواب المديرين ورؤساء الدراسات على مستوى هياكل الوكالة، من طرف السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام.

يمكن أن تُنشأ لدى هياكل الوكالة مناصب عليا لرؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات يُحدّد عددهم وشروط الالتحاق والتصنيف وفقا للتنظيم المعمول به.

تضم كل مديرية فرعية تابعة لمديرية الإدارة والمالية مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب تُحدّد تسميتها وصلاحياتها بمقرّر من المدير العام للوكالة.

تُنظم الوكالة على المستوى المحلي في شباك وحيد غير مركزي.

يُنظم الشباك الوحيد غير المركزي المذكور في المادة 14 أعلاه، في مكاتب.

يدير الشباك الوحيد غير المركزي مدير يساعده رؤساء مكاتب.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان براهيم بوز بوجن وزارة المالية