قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح

تطبيقا لأحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح بالعملة.

تطبق إلزامية التصريح بالعملة من طرف المسافرين، المقيمين أو غير المقيمين، على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية، التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

تتعلق إلزامية التصريح المذكورة أعلاه طبقا للتشريع المعمول به، بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، التي يحوزها المسافرون.

يتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج.

يكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

يمكن أن يتم اكتتاب هذا التصريح كتابيا، عند الدخول أو الخروج، وفقا لنموذجي الاستمارتين المرفقتين بالملحقين I و II بهذا القرار، اللتين توضعان تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك.

يجب أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر.

يكون التصريح بالعملة محل تسجيل ومتابعة من طرف مصالح الجمارك.

يجب أن يتم التصريح بالعملة قبل عبور حدود الأماكن المخصصة للمراقبة الجمركية.

لا تصلح استمارة التصريح بالعملة إلاّ لإقامة واحدة.

عند الخروج من الإقليم الوطني، يخضع المسافرون المقيمون وغير المقيمين إلى تقديم، حسب الحالة، إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر، أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

عند الخروج من الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم، لدى مكتب الجمارك، استمارة التصريح بالعملة المكتتبة عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شبّاك بنك الجزائر أو شب ّاك بنك أو وسيط معتمد و/أو مكتب صرف تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.

يجب أن يقدم كل مبلغ مصرّح به إلى أعوان الجمارك، لأغراض المراقبة.

تكوّ ن إدارة الجمارك قاعدة معطيات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية.

تكون قاعدة المعطيات هذه، محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، طبقا للتشريع الساري المفعول.

يعاقب على عدم التصريح بالعملة أو عدم تقديم المبالغ المصرّ ح بها أو التصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون طبقا للتشريع الساري المفعول.

ينشرهذا القرار في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.

حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 .

لعزيز فايد الملحق I Populaire et Démocratique Algérienne République Finances des Ministère Douanes des Générale Direction ............. à Douanes Des Régionale Direction / الملحق II Populaire et Démocratique Algérienne République Finances des Ministère Douanes des Générale Direction ............. à Douanes Des Régionale Direction المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة