أمر رقم 68-610 مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي . 1770

يحدث مجلس وطني اقتصادي واجتماعي يكون مركزه بمدينة الجزائر ويسمى فيما يلي المجلس .

ان المجلس هو هيئة ذات طابع استشاري تضم على الصعيد الوطني الاعضاء المختصين من المنظمات السياسية للادارة الاقتصادية والمالية ومن وحدات الانتاج الرئيسية قصد توسيع مساهمة هذه الهيئات والوحدات في اعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في نطاق التخطيط .

يكلف المجلس بالمساهمة فى اعداد المخطط وتحديد السياسة الخاصة بالاجور والاسعار وانتاج المؤسسات ، وبصفة عامة يعطي رأيه عن كل مسألة لها صبغة اقتصادية او اجتماعية تعرضها عليه الحكومة .

يمكن للمجلس ايضا ان يحيل على الحكومة بمبادرة منه كل مسألة تتعلق بالسياسة الاقتصادية او الاجتماعية للبلاد ، مرفوقة بتقرير المادة ه : يحتوى المجلس على اربعة اقسام وهي :

قسم المخططات ، قسم المؤسسات ،

- قسم الاجور والاسعار ، قسم الشؤون الاجتماعية

تنظر الاقسام فى المسائل التي تعرض عليها بطلب من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي .

ينظر قسم المخططات قصد ابداء رأيه في مشروع المخطط عبر مختلف مراحل اعداده ويتتبع تنفيذه • -

يكلف قسم المؤسسات بالسهر على حسن تنفيذ سياسة الحكومة من قبل مؤسسات قطاع الدولة والقطاع المسير ذاتيا فيما يخص التنظيم والتسيير فهو يدرس لهذا الغرض الميزانيات ويبدي رايه فيما يخص النتائج ويصدر قراراته حول برنامج الاستثمار كما يبدى آراءه حول السياسة الاجتماعية للمؤسسة وتنظيمها ومنشآتها وايضا يوجه ويقوى نشاط المؤسسات الخاصة لانجاز الاهداف الوطنية

يكلف قسم الاجور والاسعار بدرس وتتبع تأسيس الاسعار وتطورها سواء عند الانتاج او عند الاستهلاك وابداء توصياته حول سياسة الأجور ، ويكلف ايضا باقتراح العناصر الخاصة بسياسة الاجور ، وبالمساهمة على الخصوص في اعداد جدول وطني للاسعار

يكلف قسم الشؤون الاجتماعية بدرس جميع المسائل المتعلقة بالترقية الاجتماعية للافراد وبمساهمتهم في مهام تنمية البلاد

يوجه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الصادرة والاجتماعي عن الى المجلس رئيس وعن الحكومة الاقسام الاراء المشتمل والتقارير عليها .. والتوصيات ولا يجوز ابلاغ هذه الاراء والتقارير والتوصيات الى علم العموم الا بعد موافقة رئيس الحكومة .

يختار اعضاء المجلس الوطني الاقتصادى والاجتماعي من بين اعضاء المنظمات السياسية والتابعة للادارة الاقتصادية والمالية ومن بين المنتخبين والشخصيات التي لها اختصاص فى المسائل الاقتصادية والاجتماعية

يتألف المجلس من :

أ 15 عضوا يجرى اختيارهم داخل اللجنة الاقتصادية للحزب ، ب 15 عضوا يجرى اختيارهم من بين المنظمات الوطنية،

ج - ممثلي الوزارات ( واحد عن كل وزارة ) د رؤساء المجالس العمالية الاقتصادية والاجتماعية )

ه - - 20 عضوا يجرى اختيارهم من بين الهيئات الاقتصادية والمالية ومن الادارة .

- - المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية وستة رؤساء مصالح للمديرية العامة ،

- - محافظ البنك المركزي للجزائر ،

- مدير الخزينة والقرض ، 1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الضرائب ، مدير الجمارك ، الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المالية الوطنية ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحسابات ، الرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين للدولة ، و 30 رئيسا مديرا عاما أو مديرا عاما يجرى اختيارهم من بين مسؤولي المؤسسات العمومية ومقاولات قطاع الدولة، ز – 18 عضوا يجرى اختيارهم ضمن مؤسسات القطاع المسير ذاتيا والمؤسسات التعاونية ، ح – 30 عضوا يعينون نظرا لكفاءتهم أو صفتهم ولا سيما بالجامعة ، ط 10 رؤساء أو متصرفين للغرف التجارية والصناعية .

تخول صفة عضو في المجلس للشخصيات المختارة بعنوان المقطع «ح» من المادة 13 لمدة 5 سنوات قابلة للمتديد ..

ويعين المستشارون الآخرون لنفس المدة وضمن نفس الشروط وتنتهي عضويتهم فى المجلس بمجرد ما يفقدون الصفة التي جرى بموجبها تعيينهم في المجلس

ستحدد فى النظام الداخلي المشار اليه في المادة 24 من هذا الامر الحالات الاخرى التي يترتب عنها أنهاء مهام المستشارين وكيفيات تطبيق هذا الانهاء ..

يترأس المجلس الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويعقد اجتماعاته العلانية مرتين فى السنة على الاقل وباستدعاء | من رئيسه ..

تجتمع الاقسام المختصة بمبادرة من رئيسها او من رئيس المجلس الوطني لاقتصادي او الاجتماعي

للمجلس كتابة عامة موضوعة يشرف عليها كاتب عام مكلف بتنسيق اعمال مختلف الاقسام .

يعين الكاتب العام بموجب مرسوم وباقتراح الوزير المكلف بالتخطيط وهو بحكم القانون عضوا من اعضاء المجلس .

تقيد الاعتمادات الضرورية لتسيير وحسن اجراء اعمال المجلس وكتابته العامة في ميزانية التكاليف المشتركة .

ان جلسات المجلس واقسامه ليست علانية غير انه يحق لاعضاء الحكومة ان يحضروا الاجتماعات وان يبدوا اقتراحاتهم كتابيا أو شفاهيا .

يمكن للاقسام المختصة ان تستدعى عند الحاجة كل موظف او خبير من شأنه ان يساعدها في اعمالها

تنشر لائحة اعضاء المجلس فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ستوضح في نظام داخلي يصادق عليه المجلس بناء على اقتراح من رئيسه ، كيفيات سير المجلس .

ستوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نصوص ستصدر فيما بعد

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني