مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993

يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى، المحدث بالمادة 161 من الدستور، وشروط عمله. كما يحدد القانون الأساسي لبعض مستخدميه.

يكون مقر المجلس الإسلامي الأعلى في مدينة الجزائر.

غير أنه يمكنه أن يجتمع في أي مكان من التراب الوطني، كلما دعت الحاجة الى ذلك و/ أو كانت هناك منفعة أكيدة.

يتولى المجلس الإسلامي الأعلى المهام الآتية :

تنظيمية

1) في مجال العقيدة :

1 - العناية بنشر تعاليم الإسلام، وتصحيح الفهوم الباطلة لأحكام شريعته، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وجهود السلف الصالح، والدعوة إلى اجتناب التأويلات التحريفية أو الشاذة للنصوص الشرعية.

2 - التكفل بالدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والسعي لتمكين المؤمن من تكوين ضميره على بينة ووعي، حتى يجعله رقيبا على نفسه، حسيبا عليها. 3 التبصير بما علق بالعقيدة الإسلامية وبما قد يعلق بها من زيف وتحريف وتطرف، ومحاربة أسباب ذلك.

4 - إصدار الفتاوى الشرعية للهيئات الرسمية وغير الرسمية العامة والخاصة، والجماعات والأفراد، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الاختصاصية المعنية.

ب - في مجال البعث الحضاري :

1 - ترقية الوعي الإسلامي، وإذكاء إحساس المواطن | بمشكلات التحدي الحضاري، وتجنيب الصحوة الإسلامية | السقوط في متاهات الشكليات والطقوس والهامشيات، بالدعوة والحث على الاهتمام بفضائل العلم والعمل، وتدارك التخلف واللحاق بركب التقدم.

2 - إبراز فضائل الإسلام في محتواه الذي أراده الله أن يكون منارة للانسانية، وقدوة للحضارة، وملاذا لكل مؤمن.

3 - التنبيه والتنديد بأية ممارسة مخالفة للخلق الإسلامي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 9 من الدستور.

4 - كشف الآفات الاجتماعية ومظاهر التخلف في الفكر والعمل من حياة الأمة، ومحاربتها على هدي من تعاليم الإسلام التي ترغب في البر والتقوى والعمل الصالح.

5 - ترقية الدراسات الفقهية والمقارنة، خصوصا في مجال فقه المعاملات وكيفية تنظيم الزكاة واستغلال الأملاك الوقفية.

ج ) في المجال الثقافي :

1 - السهر على انسجام برامج التربية الإسلامية مع تعاليم القرآن والسنة.

2 - النهوض بالثقافة الإسلامية عن طريق تجديد الفكر، وشحد العقل، وإيقاظ الوعي الإسلامي القادر على استيعاب الماضي، وتفهم أبعاد الحاضر والمستقبل، اعتمادا على قوانين العلم وأساليب الحياة المعاصرة، في إطار قيم الإسلام الجوهرية.

3 - تشجيع تفتح الشخصية في كنف الأخلاق الإسلامية التي تضمن التوازن والتماسك للوقاية من مخاطر الاستلاب والانحراف والجمود.

4 - التوجيه الروحي عن طريق الدروس والمحاضرات والندوات وبواسطة أجهزة الإعلام المختلفة.

5 - إحياء التراث الإسلامي عامة والجزائري خاصة عن طريق النشر والترجمة.

6 - تشجيع البحث والتأليف والترجمة في ميدان العلوم الإسلامية.

7 - توطيد العلاقات مع العالم الإسلامي عن طريق التبادل الثقافي الإسلامي.

8 - تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج قصد الانتفاع بما فيها من رأي صحيح، أو مواجهتها بالرد والتصحيح.

9 - تمثيل الجزائر في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية الإسلامية التي لها علاقة بمهمته.

يمكن كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة أن يستشير المجلس الإسلامي الأعلى، و / أو يطلب منه أية دراسة تدخل في إطار اختصاصاته.

يجب أن يتوفر في أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ما يأتي :

1 - أن يكونوا من جنسية جزائرية.

2 - أن يبلغ عمرهم أربعين ( 40 ) سنة على الأقل.

3 - أن يتمتعوا بخلق رفيع.

4 - أن تكون لهم معلومات في العلوم الاسلامية تثبتها مؤهلات وشهادات أو دراسات ومؤلفات منشورة.

تتنافى العضوية في المجلس الإسلامي الأعلى مع ما يأتي :

1 - ممارسة أية وظيفة إدارية، أو قضائية أو سياسية، و/ أو انتخابية.

2 - ممارسة أي نشاط مهني يتنافى وكرامة استقلالية المجلس.

3 - الانتماء الى جمعية ذات طابع سياسي.

يعين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى بمرسوم رئاسي وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.

يمكن رئيس الجمهورية أن يستأنس في هذا الإطار بآراء الهيئات الوطنية المتخصصة في الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية والشؤون الدينية أو التي لها علاقة بذلك.

تفقد صفة العضوية في المجلس متى ثبت تناف مع العضوية المذكورة ويعلن العزل بناء على اقتراح أغلبية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.

ويعزل بالكيفية نفسها السالفة الذكر كل عضو استحالت عليه ممارسة مهمته.

ينتخب أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى رئيسهم بمجرد تعيينهم، طبقا لأحكام المادة 161 من الدستور.

كما ينتخبون في الوقت نفسه نائبين لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

يعد المجلس الإسلامي الأعلى نظامه الداخلي، ويناقشه، ويصادق عليه.

يجتمع المجلس الإسلامي الأعلى في دورة عادية كل ثلاثة ( 3 ) أشهر.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الحكومة، أو ثلث ( 1/3 ) أعضائه.

تدون مداولات المجلس الإسلامي الأعلى في محاضر يوقعها الأعضاء.

تنشر فتاوى المجلس الإسلامي الأعلى وقراراته، بعناية الأمين العام في نشرية دورية. 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية

يزود المجلس الإسلامي الأعلى بأمانة عامة يسيرها أمين عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مديري دراسات | وبحث، ورئيس مصلحة للإدارة والوسائل. يعينون بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.

يتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل التدابير الضرورية لتحضير أشغال المجلس الإسلامي الأعلى وتنظيمها، وتطبيق برنامج العمل.

تكلف مديريات الدراسات والبحث بتحضير أشغال المجلس الإسلامي الأعلى ومتابعة مداولاته

يمكن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن يوظف ، قدر ما تحتاج اليه المصالح وفي حدود شغور الوظائف مستخدمين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.

تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الإسلامي الأعلى ضمن التكاليف المشتركة من الميزانية العامة للدولة.

ويكون رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أمرا بصرفها.

ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي لدى المجلس وفي هذا الإطار، تتولى كل مديرية دراسات وبحث ضمن | الإسلامي الأعلى.

ميدان عملها التعرف على الوثائق والمعلومات التي تفيد المجلس الاسلامي الأعلى في أشغاله وجمعها واستغلالها كما تحضر مشاريع الآراء والدراسات وغيرها من الأشغال والبحوث التي يفصل المجلس الإسلامي الأعلى في مضمونها.

تتولى مديريات الدراسات والبحث تباعا ما ياتي :

1 - تختص الأولى بميدان البحث في القرآن والسنة ودراستهما،

2 - وتختص الثانية بالفقه والفلسفة الإسلامية

3 - وتختص الثالثة بالترقية الحضارية والتراث الإسلامي.

وتكلف مصلحة الإدارة والوسائل بالمسائل الإدارية وتسيير الوسائل.

تعمل مديريات الدراسات والبحث في إطار تشاوري مع جامعات العلوم الإسلامية والمعاهد العليا الإسلامية، وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.

تسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه على وظائف الأمين العام، ومديري الدراسات والبحث، ورئيس مصلحة الإدارة والوسائل

يجب أن تتوفر في الأمين العام، ومديري الدراسات والبحث لدى المجلس الإسلامي الأعلى شروط الأهلية التي تتوافق مع خصائص المهام التي تسند إليهم، زيادة على الشروط التي حددها المرسوم رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى، المعدل والمتمم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 الشاذلي بن جديد