مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها

تطبيق ا لأحك ام المادة 29 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، 11 يناير سنة 2017 م تنظيميّة يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وسيرها.

يشمل تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الموضوعة تحت سلطة رئيسها، ما يأتي :

- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات،

- رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص،

- هياكل دعم أجهزة الهيئة العليا الآتية : * مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات، * مديرية الشؤون القانونية والتكوين، * مديرية إدارة الموارد.

يكلف الأمين العام بالإشراف على تسيير هياكل الأمانة الإدارية الدائمة وتنشيط أعمالها وضمان التنسيق بينها.

يتولى رئيس الديوان تنشيط أعمال الديوان وتنسيقها.

تكلف مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات على الخصوص، بما يأتي :

- متابعة مسار العمليات الانتخابية والاستفتاء،

- تحضير ملفات الإخطار ومتابعة تنفيذها،

- جمع المعطيات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية،

- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالانتخابات.

وتضم :

- المديرية الفرعية لدعم عمليات متابعة الانتخابات،

- المديرية الفرعية للإحصائيات وتحضير الإخطارات.

تكلف مديرية الشؤون القانونية والتكوين على الخصوص، بما يأتي :

- تقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،

- إن ج از ال بح وث والدراس ات الاس ت ش راف ية، لا سيما في مجال النظام الانتخابي في الأنظمة المقارنة، 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م

- اقتراح برامج ومخططا ت التكوين في مجال ترقية الممارسة الانتخابية وتقييم آثارها،

- اقتراح التدابير الرامية إلى نشر ثقافة المواطنة وترقية الأعمال التحسيسية في مجال الواجب الانتخابي.

وتضم :

- المديرية الفرعية للشؤون القانونية،

- المديرية الفرعية للتكوين.

تكلف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بما يأتي :

- توفير المستخدمين الضروريين لسير أجهزة الهيئة العليا،

- توفير الوسائل المادية الضرورية لسير الهيئة العليا،

- إعداد ميزانية تسيير الهيئة العليا وتنفيذها،

- تسيير تجهيزات الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية،

- تشكيل رصيد وثائقي والأرشيف.

وتضم :

- المديرية الفرعية للموارد البشرية،

- المديرية الفرعية للمالية والوسائل،

- المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف.

المادّ ة 8 : يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) في كل مديرية فرعية.

وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، ومدير الدراسات والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ونائب المدير وظائف عليا في الدولة.

يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة العليا.

تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بموجب نص خاص.

يق وم رئ يس الهيئ ة العلي ا بتوظيف وتعي ين مستخدمي الهياكل الإدارية للمؤسسة وفق أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.

تزود الهيئة العليا بميزانية تسيير وتخصص لها اعتمادات خاصة لمراقبة العمليات الانتخابية عند كل اقتراع.

تسجل ميزانية تسيير الهيئة العليا في الميزانية العامة للدولة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشتمل ميزانية الهيئة العليا على باب للإيردات وباب للنفقات :

في باب الإيرادات :

- إعانات الدولة،

- الاعتمادات المخصصة لمراقبة الانتخابات عند كل اقتراع.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز،

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة العليا.

تمسك محاسبة الهيئة العليا حسب قواعد المحاسبة العمومية.

ويتولى تداول الأموال عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.

المادّ ة 15 : يتولى الرقابة المالية للهيئة العليا مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

رئيس الهيئة العليا هو الآمر بالصرف الرئيسي، يتولى تنفيذ ميزانية تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة بمراقبة الانتخابات.

ويمكنه تفويض الإمضاء إلى كل موظف مؤهل في حدود صلاحياته، طبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.

المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★