مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية

تنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين شبه الطبي تسمى "المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".

أكتوبر سنة م تنظيميّة

المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتخضع بهذه الصفة، لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين.

تمارس سلطات الوصاية، بتفويض من وزير الدفاع الوطني، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.

يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.

تتولى المدرسة، على الخصوص، مهام ضمان تكوين عال في الميدان شبه الطبي في الطور الأول المتوج بشهادة ليسانس مهنية، وكذا تكوين متخصص في الميدان نفسه للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني زيادة على تعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري.

وتساهم في تطوير البحث العلمي والتقني في الميدان شبه الطبي، وتقوم أيضا بكل نشاط في التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان نشاطها.

تحدد مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة فيما يخص التكوين العالي، بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للتنظيم المعمول به.

تحدد برامج التكوين والشهادات، فيما يخص التكوين المتخصص، المرتبطة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

تحدد برامج التكوين والشهادات المرتبطة بها بنصوص خاصة بوزارة الدفاع الوطني، فيما يخص تعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري. 11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م

يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات المتعلقة بالتكوين والتعليم الملقن في المدرسة.

تزوّد المدرسة بمجلس علمي ومجلس بيداغوجي ومجلس تأديبي.

يتداول المجلس العلمي في كل المسائل التي تتعلق بالتكوين العالي والمتخصص في الميدان شبه الطبي.

ويتداول المجلس البيداغوجي في كل المسائل التي تتعلق بتعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري.

يكلف المجلس التأديبي على الخصوص بالإدلاء برأيه في توصيف الأفعال التأديبية الملحوظة إزاء الطالب المقبول في التكوين بالمدرسة، واقتراح العقوبة المناسبة طبقا للنظام الداخلي للمدرسة ونظام مصلحة الجيش.

تُحدد تشكيلة هذه المجالس ومهامها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يخضع الطلبة في المدرسة لنظام داخلي يوافق عليه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

توضع المدرسة تحت قيادة ضابط في الجيش الوطني الشعبي، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

قائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة، ويتولى تسييرها ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :

- ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية وضمانهما على مجموع مستخدمي المدرسة،

- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي والنظام الداخلي للمدرسة،

- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،

- إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،

- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على الجهة الوصية للموافقة عليه،

- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،

- ضمان النظام والأمن في المدرسة،

- السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين،

- إعداد الحصائل الدورية للمدرسة.

يتكون مستخدمو المدرسة من مستخدمين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، وكذا مستخدمين مدنيين منتدبين و/أو موظفين بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للنفقات.

تشتمل الموارد على الإعانات الممنوحة من الدولة، ومداخيل كل النشاطات ذات الصلة بمهام المدرسة والهبات والوصايا. وتشتمل النفقات على نفقات التسيير ونفقات التجهيز، وكل النفقات الأخرى ذات العلاقة بنشاطات المدرسة.

يخضع تسيير هذه الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.

تخضع المدرسة إلى المراقبة طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

يمكن المدرسة إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية ذات نفس المستوى فأكثر، طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

يمكن المدرسة إجراء تكوينات ذات علاقة بميدان نشاطها لفائدة مستخدمين تابعين لقطاعات مدنية أخرى، ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.

يمكن المدرسة استقبال متربصين أجانب. ويتم قبولهم حسب الأحكام التنظيمية المعمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة