مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

مدة الصلاحية وطلب الإلغاء

1 - يبقى ه ذا الاتفاق س اري المفع ول لم دة غير محددة.

2 - يمكن لك ل طرف طلب إلغاء هذا الاتفاق، في أي وقت، بإشعار كتابي وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشه ر على الأقل قبل نهاي ة كل سن ة مدن ية. في ه ذه الح ال ة ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق ابتداء من أوّل يناير من السنة الموالية.

التعديل

1 - يمكن لهذا الاتفاق أن يكون مح ل تعديل بطلب من أحد الأطراف.

2 - تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ طبق ا للشروط المنصوص عليها في المادّة 20 من هذا الاتفاق.

حرّر بالجزائر، يوم 9 يونيو 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والف رنس ية وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحج ية القانونية.

في حالة الاختلاف، تعطى الصيغة الفرنسية الأولوية.

عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية لويس أمادو مراد مدلسي وزيرالدولة والشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية تنظيميّة

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م

- وبمقتضى القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 مكرر و 24 مكرر 1 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،

- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 ال مؤرخ في 11 محرم عام 1429 ال موافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالم وظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،

- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يرسم ما يأتي :

تطبيقا لأحكام ال مادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الم رسوم إلى تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص "الديوان".

الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد.

المادّ ة 3 : يوضع الديوان لدى الوزير ال مكلف بالمالية.

ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره.

يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.

يكلف الديوان، في إطار المهام المنوطة به بموجب التشري ع الس اري المفع ول، على الخصوص بما يأتي :

- جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله،

- جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة،

- تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية،

- اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة.

يتشكل الديوان من :

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،

- أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري.

يظل ضباط وأع وان الشرطة القضائية والموظفون التابعون للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في الديوان، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.

يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية وال موظفين ال موضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير ال مالية والوزير المعني.

يمكن الديوان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري و/أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يتكون الديوان من ديوان ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدير العام.

تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يساعد رئيس الديوان خمسة (5) مديري دراسات.

وظائف المدير العام، ورئيس الديوان، ومديري الدراسات، وال مديرين، ونواب ال مديرين، وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، للأمين العام، والمدير العام والمديرين، ونواب المديرين على مستوى الإدارة المركزية في الوزارة.

يكلف ال مدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :

- إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ،

- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي، 14 ديسمبر سنة 2011 م

- السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله،

- تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي،

- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان،

- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية.

يكلف رئيس الديوان، تحت سلطة ال مدير العام، بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان، ومتابعته.

تكلف مديرية التحريات بالأبحاث والتحقيقات في مجال جرائم الفساد.

تكلف مديرية الإدارة العامة بتسيير مستخدمي الديوان ووسائله المالية والمادية.

يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير المالية.

يعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، أثناء ممارسة مهامهم، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه.

يلجأ ضباط وأع وان الش رطة القض ائي ة الت ابعون للديوان، إلى است عمال كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم.

ويؤهل الديوان للاستعانة، عند الضرورة، بمساهمة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى.

ويتعين، في كل الحالات، إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مسبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرة اختصاصه.

يتعين على ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان، ومصالح الشرطة القضائية الأخرى، عندما يشاركون في نفس التحقيق، أن 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م يتعاونوا باستمرار في مصلحة العدالة. كما يتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم.

ويشيرون في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في سير التحقيق.

يمكن الديوان، بعد إعلام وكيل الجمهورية ال مختص بذلك مسبقا، أن يوصي السلطة السلّمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد.

يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير المالية.

ال مدير العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية الديوان.

يستفيد المستخدمون الموضوعون تحت تصرف الديوان، زيادة على المرتب الذي يتقاضونه من ال مؤسسة أو الإدارة الأصلية، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان، تحدد بموجب نص خاص.

المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★