مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30

يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يدعى في صلب النص "الصندوق". 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م

الصندوق شركة ذات أسهم تخضع للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم.

يحدد مقر الصندوق في مدينة الجزائر.

يهدف الصندوق إلى ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان تمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسة وتوسيعها وتجديدها. ويكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان خمسين (50) مليون دينار .

لا تستفيد من ضمان الصندوق، القروض المنجزة في قطاع الفلاحة والقروض الخاصة بالنشاطات التجارية وكذا القروض الموجهة للاستهلاك .

يتكوّن رأسمال الصندوق المسموح به من ثلاثين (30) مليار دينار. ويقدر الرأسمال المكتتب بعشرين (20) مليار دينار منها نسبة 60 % على الخزينة ونسبة 40% على البنوك. ويتكون الفرق بين الرأسمال المسموح به والرأسمال المكتتب من سندات غير مكافأة يحوزها الصندوق على ذمة الخزينة.

تسدّد البنوك والخزينة الرأسمال المكتتب كليا طبقا لأحكام القانون التجاري.

يمكن أن تساهم البنوك والمؤسسات المالية في رأسمال الصندوق حسب الشروط التي تحددها الجمعية العامة للصندوق.

يمكن أن تقدم البنوك والمؤسسات المالية مساهمتها في رأسمال الصندوق بواسطة الحقوق والممتلكات التي تحوزها في شركة التأمين وضمان قروض الاستثمار.

تستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق.

كما يمكن أن تستفيد البنوك والمؤسسات المالية غير المساهمة من ضمان الصندوق حسب الشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

لا يكتسي إخضاع ملفات ضمان القروض للصندوق الطابع الإلزامي، وإنما يرجع ذلك إلى تقدير البنك دون سواه ، على أساس تقييمه الخاص.

توقع اتفاقية إطارية بين البنوك والمؤسسات المالية والصندوق لتحديد مجموع النمط العملي والقواعد المنظمة لمنح الضمان وتطبيقه وترتبط البنوك والمؤسسات المالية للصندوق بهذا الصندوق بموجب اتفاقيات شراكة.

تخص المخاطر المغطاة من الصندوق ما يأتي :

عدم تسديد القروض الممنوحة، التسوية أو التصفية القضائية للمقترض.

تنصب تغطية المخاطر على آجال الاستحقاق بالرأسمال وكذا الفوائد المستحقة طبقا للنسب المغطاة. ويحدّد مستوى تغطية الخسارة بنسبة 80 % عندما يتعلق الأمر بقروض ممنوحة عند إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة ونسبة 60% في الحالات الأخرى المحددة في المادة 4 أعلاه.

يتم إعداد مبلغ علاوة تغطية الخطر بطريقة تسمح ضمان مستوى توازن استغلال الصندوق.

تحدّد العلاوة المستحقة بعنوان تغطية الخطر بنسة أقصاها %0,5% من القرض المضمون المتبقي. ويسددها المستثمر سنويا من المتبقي. ويتم تحصيل هذه العلاوة من قبل البنك لفائدة الصندوق.

يتم تسديد مبلغ الأضرار بعد ثلاثين

(30) يوما من التصريح بهذه الأضرار الذي يعد طبقا لتنظيم البنك الجزائري وبنود اتفاقية الشراكة.

تدرس لجنة الضمان المنشأة على مستوى الصندوق ملفات طلبات الضمان ويحدد مجلس إدارة الصندوق الشروط العامة لمنح الضمان.

تؤخذ الضمانات العينية في حدود العناصر المكونة للمشروع. وفي حالة التعويض يتولى 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الصندوق تحصيل قيمة الضمانات والمصاريف المتعلقة بها. ويمكن أن يكلّف الصندوق البنوك بتحقيق هذه الضمانات وتوزيع ناتجها حسب نسبة المخاطر والمصاريف التي يتحملها كل من البنك والصندوق.

تأخذ القواعد الاحترازية للصندوق بعين الاعتبار مستوى التزامات الصندوق المعادلة لاثنتي عشرة (12) مرة من مبلغ الأموال الخاصة من جهة ومستوى الالتزام الأقصى للمستفيد من جهة أخرى.

يتعين على الصندوق، في إطار عمله، احترام الأحكام الآتية :

عدم تجاوز مبلغ أعباء التسيير المستوى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، عدم توظيف سيولات الصندوق إلا بالقيم الصادرة عن الدولة.

تتشكل الجمعية العامة للصندوق من :

الوزير المكلف بالمالية أو ممثله،

- الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله،

- ممثل عن كل بنك أو مؤسسة مالية مساهمة في الصندوق، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يحضر كملاحظ.

تحدد صلاحيات الجمعية العامة بموجب القانون الأساسي الذي يتم إعداده أمام موثق طبقا لأحكام القانون التجاري.

يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :

- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،

- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله،

- المدير العام للخزينة ممثلين (2) تنتخبهما البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويتم استخلافهما في حالة حدوث مانع قاهر أو فقد الصفة التي عينوا على أساسها. ولا يجوز الترشح لتعيين هذين الممثلين إلا للمساهمين في الصندوق الحائزين نسبة 5% على الأقل من الرأسمال.

يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بدون ممارسة حق التصويت ويتولى أمانتها .

يخول المدير العام الصلاحيات الواسعة لضمان سير الصندوق وإدارته ويمثل الصندوق في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.

يدرس ويصادق مجلس الإدارة ويبلغ الجمعية العامة بما يأتي :

مشاريع البرامج العامة للنشاطات، الميزانية، مشاريع ميزانية الصندوق وحسابات النتائج، مشاريع عقود الشراكة، مشاريع فتح الرأسمال، التنظيم العام والاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للصندوق،

– كيفيات وإجراءات تسديد الأضرار المغطاة من الصندوق، الشروط العامة المتعلقة بمنح الضمانات.

ترسل إلى الجمعية العامة المشاريع التي تخضع الموافقة النهائية عليها لصلاحياتها بعد أن يدرسها ويوافق عليها مجلس الإدارة.

يحدد مجلس الإدارة خلال الدورة الأولى ما يأتي :

- النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات المدير العام ويحدد الأجور،

- رواتب الإطارات المسيرة.

پرسل مجلس الإدارة، زيادة على ذلك، إلى الجمعية العامة تقريرا عن تسييره مرة في السنة، وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على طلب من الجمعية العامة. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م يسهر مجلس الإدارة على ضمان ممارسة الصندوق كل النشاطات التي تهدف إلى تحقيق غرضه الاجتماعي في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يسهر مجلس إدارة الصندوق على الموافقة على شروط وكيفيات التوزيع الأمثل لمنتجاته على المستوى الوطني سواء بفتح ممثليات أو باعتماده على الهياكل الموجودة.

يضبط مجلس إدارة الصندوق الملف النموذجي للاكتتاب المبين في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الصندوق والبنك أو المؤسسة المالية المعنية.

يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بعدد المرات التي يرى الرئيس فائدة منها لمصلحة الصندوق أو بطلب من ثلثي (2) أعضاء المجلس. 3

تعقد اجتماعات المجلس بمجرد استدعاء مكتوب من الرئيس يوجه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر .

تصح اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه. ويعد محضر في نهاية كل اجتماع يوقعه الرئيس وعضو من المجلس.

تتخذ كل القرارات بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يتابع المجلس العمليات الناجمة عن تدخل الصندوق ويستلم دوريا التزامات هذا الصندوق . ويمكنه طلب أي وثيقة يراها مفيدة ويتخذ كل قرار يكون في مصلحة الصندوق.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.

عبد العزيز بوتفليقة