مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7

عملا بأحكام الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وممارستها، ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.

يحدث وزير العدل بقرار مكاتب عمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يكون الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وإجرائها بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين.

يجب أن تتوفّر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية، في إطار المادة 9 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه :

- أن يكون جزائري الجنسية

- أن يبلغ عمره 25 سنة على الأقل، أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف، :

أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معترفا بمعادلتها لها، أن يكون قد مارس مهنة المترجم - الترجمان مدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،

- أن تكون له إقامة مهنية.

يؤدّي المترجم - الترجمان الرسمي اليمين حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينه بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبه.

ويحرر محضر بذلك، ويدون في محفوظات المجلس القضائي المختص، وتسلّم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

يتعين على المترجم - الترجمان الرسمي الإقامة في دائرة اختصاص مكتبه.

غير أنه يمكن تعديل هذا الالتزام حسب الحالات والشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 22 من هذا المرسوم. / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه

يمثل كلّ إخلال من المترجم - الترجمان الرسمي بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

العقوبات التأديبية هي :

لفت الانتباه،

- الإنذار،

- التوبيخ

- الإيقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة ( 6 ) أشهر،

- العزل.

تطبق الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية الإجراء التأديبي بإخطار من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدّم بها كل شخص له مصلحة في ذلك .

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن كل غرفة أن تخطر تلقائيا .

يحدد عن طريق النظام الداخلي الإجراء التأديبي أمام المجلس الأعلى، والغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين.

يجب أن يضمن هذا الإجراء للمترجم - الترجمان الرسمي المتابع، حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة أي مدافع يختاره.

يقرر وزير العدل، بناء على رأي الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين الإيقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه .

أما العقوبات الأخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالة.

وترسل قرارات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية إلى وزير العدل.

يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي. 27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية

إذا ارتكب المترجم - الترجمان الرسمي خطأ جسيما، سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام، مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، يوقف مرتكب الخطأ عن العمل حالا وزير العدل، أو الغرفة الوطنية، أو الغرفة الجهوية.

يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على موافقة الغرفة الوطنية، كل الإجراءات الملائمة.

الفصل الثالث تنظيم المهنة المادة : 13 : ينظم المترجمون - التراجمة الرسميون والمستخدمون لديهم ضمن المجلس الأعلى للغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين.

يمكن المترجم - الترجمان الرسمي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال أن يستخدم تحت مسؤوليته كل شخص يراه ضروريا لسير مكتبه.

يمثل المستخدمون المطلوب منهم مساعدة المترجم الترجمان الرسمي مساعدة مباشرة في مهامه مستخدمي مكتبه.

يتكون مستخدمو المكتب العمومي للمترجم - الترجمان الرسمي من نواب المترجمين التراجمة الرّسميّين وكتاب الترجمة ومستكتبي الترجمة الذين تحدد مهامهم عن طريق النظام الداخلي.

يوظف مستكتبو الترجمة من بين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي على . الأقل ويوظف كتاب الترجمة من بين الحاصلين على شهادة السنة الثالثة ثانوي على . الأقل تحدد كيفيات الانتقال من رتبة مستكتبي الترجمة إلى رتبة كتاب الترجمة عن طريق التنظيم الداخلي.

يحدد النظام الداخلي تنظيم مسار الحياة المهنية لمستخدمي المكتب.

يوظف نوّاب المترجمين - التراجمة من بين الحاصلين على دبلوم في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لها.

ينوب نوّاب المترجمين - التراجمة، وبعد أداء اليمين أمام الجهة القضائية المعنية المترجمين - التراجمة الرّسميّين في ترجمة العقود العادية التي يحددها النظام الداخلي.

وفي كل الأحوال يبقى المترجم – الترجمان الرسمي مسؤولا عن كلّ أعمال الترجمة التي يقوم بها نائبه في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة.

يكلّف المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنتهم.

يتكون المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين الذي يرأسه وزير العدل من :

مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،

- ممثل وزير الشؤون الخارجية

- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، رئيس الغرفة الوطنية

- رؤساء الغرف الجهوية.

يتداول المجلس الأعلى للمترجمين .

التراجمة الرسميين في نظامه الداخلي، ويضبطه وزير العدل بقرار . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تتمتع الغرفة الوطنية للمترجمين التراجمة الرسميين بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمتين للقيام بمهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه ويكون مقرها في مدينة الجزائر.

تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :.

- تمثل كافة المترجمين - التراجمة الرسميين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،

- تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمترجمين - التراجمة الرّسميّين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير، تتقي كل نزاع ذي طابع مهني ينشب بين الغرف الجهوية أو بين المترجمين - التراجمة الرسميين في مناطق مختلفة، وتسعى في الصلح بين المعنيين ثم تفصل فيه إذا لم يتم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية، تسهر على تكوين المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكاتب العمومية للترجمة الرسمية تبدي رأيها في إحداث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية أو إلغائها، اع تطبق الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاص :

- تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار التفتيشات التي تقوم بها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية إليها، وتضبط كل القرارات المناسبة وترسل نسخا من هذه القرارات إلى وزير العدل.

يجوز للغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها أن تطلب سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى. / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه 1 المادة 25 : تتكوّن الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين.

تعيّن كل غرفة جهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد المترجمين - التراجمة الرسميين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها .

ينتخب المندوبون لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :

- إلى حد ثلاثين (30) مترجما - ترجمانا رسميا، ثلاثة (3) مندوبين من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) مترجما - ترجمانا رسميا، خمسة (5) مندوبين،

- من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين .

يعيّن أعضاء غرفة المترجمين التراجمة الرسميين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء ، يحدّد عددهم في النظام . الداخلي يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون.

يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الأعضاء المعينين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.

تتداول الغرفة الوطنية في نظامها الداخلي ويضبطه وزير العدل بقرار.

تتمتع الغرف الجهوية بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمتين للقيام بمهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه.

ويحدد عددها ومقارها وزير العدل بقرار .

تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في ممارسة صلاحياتها. 27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الإطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الإقليمية فيما يأتي :

- تمثل كافة المترجمين - التراجمة الرسميين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، تتقي كل نزاع ذي طابع مهني ينشب بين المترجمين - التراجمة الرّسميّين وتسعى في صلحه،

- تفصل، في حالة عدم الصلح، بمقررات نافذة فورا،

- تدرس كل الشكاوي التي يرفعها الغير ضدّ المترجمين - التراجمة الرسميين للجهة بمناسبة ممارسة مهنتهم، تساهم في تكوين المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب تطبق الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للمترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب العمومية للترجمة الرسمية.

ينتخب أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :

- - ! إلى حد ثلاثين (30) مترجما - ترجمانا رسميا، سبعة (7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50)، تسعة

(9) أعضاء،

- من واحد وخمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا.

يعيّن أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا.

يتكون مكتب الغرفة الجهوية من الأعضاء المعينين بهذه الكيفية.

تصادق كلّ غرفة جهوية على نظامها الداخلي حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 28، المذكورة أعلاه.

تنعقد الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية في شكل لجنة مختلطة، عندما تقوم بالبت في المسائل المرتبطة بالنزاعات بين المترجمين - التراجمة الرسميين من جهة، والمستخدمين الآخرين من جهة أخرى، أو تطبق الإجراءات التأديبية، وتصدر العقوبات في حق المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب، أو تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلّقة بمستخدمي المكتب. وتتكون من :

أعضاء مكتب الغرفة المعنية، وممثلي المستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف، وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب، ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.

يمكن أن تتعرض للطعن قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.

يحدد عن طريق النظام الداخلي.

الإجراء التأديبي لدى الغرف المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.

يمكن المترجمين - التراجمة الرسميين المعينين بصفة نظامية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحددة فيما يأتي شركات للمترجمين - التراجمة الرّسميّين، ومكاتب مجمعة، أو جمعيات.

يمكن مترجمين - ترجمانين رسميين اثنين أو أكثر، ينتمون إلى نفس دائرة مجلس قضائي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد ترخيص وزير العدل أن يشكّلوا شركة مدنية تخضع للأحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية.

يجب أن يبلغ القانون الأساسي للشركة إلى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية وإلى الغرفة الجهوية المعنية.

يمكن المترجمين - التراجمة الرسميين المقيمين في نفس دائرة مجلس قضائي، أن يؤسسوا فيما فيما بينهم إما مكاتب مجمعة وإما جمعيات.

المكاتب المجمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات لمكتبين أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الأخيرة. ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم.

ويتمثل هدف هذه المكاتب المجمعة في تسهيل تنفيذ عمل مادي وتخفيض نفقات الاستغلال فقط.

الجمعية هي اتحاد مترجمين ترجمانين رسميين أو ثلاثة يحتفظون بمكاتبهم الخاصة بهم ويشتركون في نشاطاتهم.

لا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة (4) مترجمين – تراجمة رسميين إلا جمعية واحدة متكونة من عضوين فحسب.

وإذا كان العدد الأقصى للمكاتب سبعة (7)، فإنّه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة منها عضوان.

يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين أو ثلاثة فيما إذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7).

يجب أن يرخص لكل مكتب مجمع أو جمعية بقرار من وزير العدل بعد الاستظهار بالاتفاق المبرم مع الأطراف واستشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية. / العدد 79 27 رجب عام 1416

يحدّد عقد الجمعية حصة كل واحد في دخل المكاتب كما يحدّد التعويضات الممكنة والمترتبة على المتعاقدين.

عندما يشكّل مترجمان - ترجمانان رسميان أو أكثر، جمعية، يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع ترجماتهم كما يشار إليها أيضا في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو لاصقة أو علامة خارجية تبين صفتهم للعموم.

يمكن وزير العدل، في إطار أحكام المادة 30 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، أن يعين في سلك المترجمين - التراجمة الرّسميّين، قدماء المترجمين القضائيين المحلفين الذين مارسوا مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.

كما يجوز لوزير العدل في نفس الإطار، أن يعين المترجمين - التراجمة الحائزين شهادة جامعية والذين مارسوا بهذه الصفة مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.

يتم انتقاليًا وبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، الإحداث الأولي لمكاتب المترجمين التراجمة الرّسميّين، بقرار من وزير العدل.

تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها بقرار من وزير العدل، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، وإلى غاية إقامة غرف للمترجمين التراجمة الرسميين.

المادة :51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي 27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية