مرسوم تنفيذي رقم 95-343 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء . . 22

عملا بالمادة 210، الفقرة 2 من الأمن رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات يحدد هذا المرسوم الحدود التي تسمى حدود القدرة على الوفاء.

يجب أن تتجسد قدرة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين على الوفاء من خلال إثبات توفّرها على مبلغ إضافي لتسديد ديونها التقنية أو على حد قدرتها على الوفاء.

ويتكون هذا المبلغ الإضافي أو حد القدرة على الوفاء من : 1 (1) جزء من رأسمال الشركة أو من أموال التأسيس المحررة،

(2) الاحتياطات المقنّنة أو غير المقننة التي تكونها هيئة التأمين ولو كانت غير متطابقة مع التزاماتها تجاه المؤمن لهم أو تجاه الغير،

(3) رصيد الضمان

(4) الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية

(5) الأرصدة الأخرى المقنّنة أو غير المقننة التي لا تتطابق مع التزاماتها تجاه المؤمن لهم أو تجاه الغير باستثناء الأرصدة الخاصة بالالتزام المتوقع أو الخاصة بتناقص عناصر الأصول.

ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، إن اقتضى الأمر، قائمة الاحتياطات والأرصدة المذكورة في الفقرتين 2 و 5 أعلاه.

يجب أن يساوي حد قدرة الوفاء لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على الأقل 15% من الديون التقنية كما هي محددة في خصوم الموازنة.

لا يمكن أن يكون حدّ قدرة الوفاء لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في أية فترة من فترات السنة أقل من 20% من مجموع المبيعات ومنها جميع الرسوم الصافية من الإلغاء وإعادة التأمين.

إذا كان حدّ القدرة على الوفاء أقل من 20 % من مجموع رقم الأعمال كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و / أو إعادة التأمين أن تحرّر رأسمالها ) أو أموال تأسيسها أو ترفع رأسمالها ( أموال الشركة) أو تدفع كفالة للخزينة العمومية في حدود النسبة المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 السابقة، على أن يتم ذلك بعد أجل أقصاه ستة (6) أشهر من معاينة العجز.

وتكون المعاينة نتيجة عملية رقابة يقوم بها المحافظون المراقبون أو تقوم بها كل مؤسسات الرقابة الأخرى المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.

وتسجل هذه المعاينة في محضر مؤرخ وموقع تسلم نسخة منه إلى شركة التأمين و / أو إعادة التأمين .

ويبدأ أجل ستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ توقيع محضر المعاينة.

وإذا اختارت شركة التأمين و / أو إعادة التأمين إيداع كفالة، فإن تحريرها يحدده بقرار، مدير التأمينات لدى الوزارة المكلفة بالمالية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.

مقداد سيفي