مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4

تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالتضامن الوطني، لجنة وزارية مشتركة لتنشيط اعمال التضامن الوطني وتنسيقها من خلال الحركة التجمعية وطبقا لبرنامج الحكومة، تسمى هذه اللجنة " لجنة التضامن الوطني ".

تكلف لجنة التضامن الوطني بما يأتي:

تنسق اعمال مختلف الهيئات العمومية الموجهة نحو التضامن الوطني تنسق السياسات القطاعية لمصالح الجمعيات، لا سيما في مجال التسيير والموارد المالية تبدي رأيا يسبق كل طلب اعتراف بطابع المنفعة العامة تقدمه احدى الجمعيات تقيم نشاط الحركة التجمعية تقترح كل اجراء تقني أو مالي أو قانوني يرمي الى تحسين عمل الحركة التجمعية وسيرها في علاقتها بالاعراب عن التضامن الوطني لمواجهة الكوارث ومختلف ضروب الضيق والشدة.

تتكون لجنة التضامن الوطني، التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

- الداخلية والجماعات المحلية العمل والشؤون الاجتماعية الشؤون الدينية الشبيبة والرياضة

- الثقافة والاتصال التربية الوطنية

- الصحة والسكان،

- الميزانية ويمكن أن يدعى ممثلو الوزارات الأخرى للمشاركة في اجتماعاتها كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال.

يجب أن يكون الممثلون في لجنة التضامن الوطني من رتبة مدير ادارة مركزية على الاقل.

يجب على لجنة التضامن الوطني، في الاطار المحدد في المادة 3 اعلاه، ان تقوم بما يأتي :

اجراء تقييم دوري لأعمال كل جمعية مستفيدة من مساعدة عامة مهما كان نوعها،

- اعداد المعايير الملائمة لتقديم مختلف الاشخاص المعنويين من القانون العام أية مساعدة للجمعيات، ابداء الرأي قبل كل اعتراف للجمعية بصبغة المنفعة العمومية التي يمكن أن تلحق بها،

- وضع كل نظام يكفل مراعاة الجمعيات لواجب تنفيذ التزاماتها والسير المنتظم لأجهزة التسيير والادارة التابعة لها وتسيير ذلك، وضع كل نظام يساعد على تلقي الوثائق والاخبار التي يجب على الجمعيات أن تضبطها بصورة منتظمة وتقدمها للسلطات العمومية ودراستها مثل تعداد المنخرطين والوضعية المالية ومصدر الاموال ومحاضر المجالس واجهزة التسيير وقائمة المتصرفين الاداريين والمسيرين، وتسيير ذلك.

تساعد لجنة التضامن الوطني، قصد اداء مهامها على مستوى كل ولاية، لجنة محلية للتضامن الوطني.

تتكون اللجنة المحلية للتضامن الوطني التي يرأسها الوالي من مديري الولاية المكلفين بما يأتي :

- التنظيم، الشبيبة والرياضة والثقافة الشؤون الاجتماعية والتشغيل التربية الوطنية

- الشؤون الدينية

- الصحة والسكان.

تتابع اللجنة المحلية للتضامن الوطني وتقيم نشاط الجمعيات و / أو ممثلي الجمعيات القائمة في تراب الولاية.

تجتمع لجنة التضامن الوطني بمبادرة من رئيسها، تعد نظامها الداخلي والنظام الداخلي للجان المحلية للتضامن الوطني اللذين يوافق عليهما بقرار الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

تكون للجنة التضامن الوطني أمانة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي :

تحضير الملفات المقدمة الى لجنة التضامن الوطني قصد دراستها والموافقة عليها، تحديد أية دراسات وتحقيقات تتصل بمهام لجنة التضامن الوطني وتنفيذها، جمع التقارير والوثائق التي تعدها وترسلها اللجان المحلية للتضمان الوطني وتحليلها،

- القيام بالمهام الادارية والتقنية للجنة التضامن الوطني.

يدير الامانة التقنية أمين يساعده أمينان مساعدان.

يشارك الامين في اجتماعات لجنة التضامن الوطني مشاركة استشارية.

يعين الامين والأمينان المساعدان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.

يماثل أمين لجنة التضامن الوطني من حيث القانون الاساسي والمرتب، مكلفا بالدراسات والتلخيص.

يماثل الأمينان المساعدان، نائب مدير بالادارة المركزية.

تضع الوزارات المذكورة في المادة 3 اعلاه تحت تصرف امين لجنة التضامن الوطني مستخدمين تقنيين لمساعدته.

يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزارتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم.

تزود لجنة التضامن الوطني بالاعتمادات الضرورية لسيرها.

وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطنية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993.

بلعيد عبد السلام