مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وتدعى في صلب النص " المدرسة " ، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.

تتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير العدل.

يكون مقر المدرسة بالدار البيضاء ولاية الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

ويمكن إحداث فروع للمدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.

تتولى المدرسة تكوين موظفي كتابة الضبط | وتحسين مستواهم.

ويمكن أن تكلف عند الاقتضاء بالمبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الاجنبية المماثلة.

تنظم المدرسة استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق الاعمال الموكلة اليها وتدوينها، وتقوم بنشر الاعمال المرتبطة بهذه المهام وبتوزيعها.

يمكن المدرسة، في اطار مهامها أن تعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين المدعوين الممارسة مهام مماثلة لدى قطاعات أخرى.

تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بعد استشارة مجلس ادارة المدرسة، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.

يشرف على المدرسة مجلس ادارة ويتولى ادارتها مدير.

يضم مجلس الادارة تحت رئاسة وزير العدل أو ممثله :

رئيس مجلس قضاء الجزائر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المدير المكلف بالتكوين والموظفين بوزارة العدل ممثل الوزير المكلف بالمالية موظف من كتابة الضبط له رتبة كاتب ضبط رئيسي على الاقل يعينه وزير العدل.

يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته.

يتداول المجلس الاداري في كل المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها لاسيما :

- مشاريع برامج التكوين في المدرسة وتحسين المستوى وكذلك الانشطة الاخرى بعد استشارة المجلس التربوي،

- مشروع برنامج المبادلات

- انتقاء المكونين بعد استشارة المجلس التربوي مشروع الميزانية الحسابات الادارية والتسيير التقرير السنوي يعده المدير عن نشاط المدرسة وسيرها الاداري والمالي قبل إبلاغه إلى السلطة الوصية مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها قبول الهبات والوصايا أو رفضها.

لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المطلوب ابرامها وحيازة العقارات الضرورية لسير المدرسة أو بيعها وإيجارها وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى ومشروع برامج المبادلات، نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية عليها. ! المادة 9 : يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمدرسة، الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل. 1

يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على . استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي أعضاء المجلس.

يحدد رئيس المجلس الاداري جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.

تدون مداولات المجلس الاداري في دفتر خاص.

يرسل محضر الاجتماعات الذي يوقعه رئيس المجلس الاداري ومدير المدرسة إلى السلطة الوصية.

لاتصح مداولات المجلس الاداري إلا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.

وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. 1

يعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

ويساعده مدير للدراسات ومدير للتدريبات وأمين عام.

يمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.

ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ويبرم في إطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح.

ويعد مشاريع الميزانية.

ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة باتخاذ جميع الخطوات الرامية إلى تطبيق البرنامج المسطر في ميادين تكوين موظفي كتابة الضبط وتحسين مستواهم.

يكلف مدير التدريبات تحت سلطة مدير المدرسة بتسيير التدريبات وتنشيطها بحسب طبيعتها ومراقبة الموظفين المتمرنين، ومتابعة دراستهم، وتسيير مكتبة المدرسة وإثرائها .

يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المدرسة بمسائل الادارة العامة.

ويتولى بهذه الصفة ادارة الوسائل اللازمة لسير المصالح.

يعين مدير الدراسات ومدير التدريبات والأمين العام بقرار من وزير العدل.

وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.

يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تتمثل مهام المجلس التربوي بالمدرسة في إبداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي، وكذلك تقديم كل الاقتراحات بشأن المسائل نفسها.

يضم المجلس التربوي، بالاضافة إلى مدير المدرسة، رئيسا :

مدير الدراسات نائبا للرئيس مدير التدريبات عضوا ستة مدرسين يعينهم مدير المدرسة، أعضاء.

تحدد فترة الدراسة بالنسبة لموظفي كتابة الضبط وفقا للقانون الاساسي الذي يهمهم.

وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذلك دورات تحسين المستوى، بقرار تنظيم دورة التكوين أو تحسين المستوى وإجرائها الذي يصدره وزير العدل | بالاشتراك عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.

يشمل التكوين الذي تكفله المدرسة دروسا، ومحاضرات خاصة بالمناهج، وأعمالا موجهة وتدريبات .

يحدد مضمون برامج تكوين موظفي كتابة الضبط المتدربين بقرار من وزير العدل.

وتحدد البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.

يحدد تنظيم الدراسة ومراقبة عمل المتدربين بقرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس التربوي.

يترتب على التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المتدربين منح شهادات تدريب.

تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة اعلاه، بقرار من وزير العدل يتخذه عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.

يمكن في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي إصدار العقوبات التأديبية التالية في حق المتدربين :

1 - الانذار 2 التوبيخ

3 - الطرد لفترة يمكن أن تصل إلى اسبوع 4 الطرد النهائي.

ويمكن مدير المدرسة في الحالات الخطيرة والمستعجلة أن يعلن إيقاف المتدرب.

تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار يصدره وزير العدل.

يستفيد المتدربون من عطل، تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل.

تشكل لجنة أو عدة لجان تتكون من مندوبي مختلف فئات المتدربين أو الخاضعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الاشخاص لدى المديرية ويمكن في هذا الاطار تقديم كل الاقتراحات المديرية المدرسة بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى.

تحدد تشكيلة اللجنة أو اللجان واجتماعاتها ودورية هذه الاجتماعات وكيفيات انتخابها في النظام الداخلي للمدرسة.

يلزم موظفو كتابة الضبط المساهمة في مصاريف سير المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. i

يمنع كل شخص غريب عن المدرسة من الدخول اليها ولاسيما إلى القاعات التربوية إلا برخصة من | المدير.

يعد المدير ميزانية المدرسة، ويعرضها على مجلس الادارة للتداول في شأنها.

ثم تقدم إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.

تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات :

1 - تضم الموارد ما يأتي :

1 ) الاعانات التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية | أو المؤسسات أو الهيئات العمومية

2 ) الهبات والوصايا، 3 (3) الايرادات المختلفة.

ب - تشتمل النفقات على ما يأتي :

مصاريف التسيير الاداري والتربوي المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها .

تحدد مدونة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.

مدير المدرسة هو الأمر بالصرف، ويلتزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم باعداد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.

ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض إمضاءه.

يرسل المدير إلى المراقب المالي للمدرسة نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 31 أعلاه.

يمارس الرقابة المالية للمدرسة مراقب مالي . يعينه الوزير المكلف بالمالية.

يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعين طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.

يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيله والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.

ويعرض مدير المدرسة هذا الحساب على المجلس الاداري مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المدرسة.

ويقدم عندئذ إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس الاداري للموافقة عليه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.

مولود حمروش