مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها.

طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم ومراقبتها وتنفيذها.

تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :

– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

– التأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة والمناجم وتوجيهاته الموجهة إلى الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير ومتابعتها،

– التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واتقاء النقائص في تسييرها،

– السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الرشيد،

– تمكين هياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، من خلال التقييمات الدائمة، من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي،

– تقييم سير الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائج أعمالها،

– اقتراح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقييم أداءاتها، وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان،

– إكمال بنك المعطيات في مجال الإعلام من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، التي لها علاقة بمهامها،

– متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة والمناجم، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وإعداد التقارير التلخيصية الدورية والتدخل في تسوية النزاعات، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به،

– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات بين المؤسسات، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،

– التأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر شروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسيّر مرفقا عموميا، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها،

– المساهمة في مراقبة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، والمحافظة عليها وتقييمها.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.

ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.

يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لنشاطاتها وترسلها إلى الوزير.

يجب أن تحافظ المفتشية العامة على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.

يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها.

يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم.

يلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم، بالحفاظ خصوصا على السرّ المهني، وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي يتم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص، عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.

يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة (7) مفتشين.

ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس على المفتشين السلطة السلّمية.

يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء.

يحدد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-69 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–269 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة المناجم وسيرها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 7 يونيو سنة 2021 م