مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر المناجم وسيرها 12 سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة 16

تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزارة المناجم، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص " المفتشية العامة ".

تكلف المفتشية العامة بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع المناجم ومراقبتها وتقييمها.

وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :

- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير المناجم

- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير المناجم ومتابعتها،

- التأكد من حسن سير هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني

- إجراء تقييمات لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التصحيحات اللازمة،

- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،

- تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.

تقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدبير من شأنه المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.

يمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير المناجم.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرضه المفتش العام على موافقة الوزير. ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير.

تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة، بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، ويعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م

يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية لتنفيذ مهامهم. ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.

يلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم، بالحفاظ خصوصا على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي يتم تفتيشها، مع الامتناع، على الخصوص، من إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.

ينشط المفتش العام نشاطات المفتشين وينسقها ويتابعها.

يدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة (4) مفتشين.

يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.

تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15-07 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد

- ★ -