مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات

يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.

يمارس وزير الرقمنة والإحصائيات صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالقطاع.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م

– إعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات، وكذا المعلومة الإحصائية،

– وضع، بالتشاور مع الداوئر الوزارية المعنية، الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية،

– ترقية تنافسية المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين عن طريق الرقمنة،

– السهر على وضع البيئة الملائمة لتنفيذ حوكمة إلكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،

– تنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن،

– تنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء بأكملها، بالاتصال مع جميع فاعليها،

– اقتراح، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي،

– المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي، وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث،

– دراسة مخططات وبرامج تطوير القطاع وتحديدها والسهر على تنفيذها،

– المبادرة، في إطار يقظة دائمة في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع، بالدراسات الاستراتيجية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في هذه الميادين،

– ترقية برامج التكوين في الرقمنة والإحصائيات واستعمال تكنولوجيات المستقبل مع الدوائر الوزارية المعنية.

يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في مجال ترقية الرقمنة وتطويرها، بما يأتي :

– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،

– اقتراح الإطار الذي يندرج فيه مسار الرقمنة، الذي يسمح بالاشتراك في الموارد والخدمات وكذا تطوير منصات تبادل المعطيات،

– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي مندمج مساعد لاتخاذ القرار،

– العمل على جمع المعلومات المتعلقة بمشاريع تطوير الرقمنة لدى الدوائر الوزارية،

– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة، والمصادقة عليها ومتابعتها،

– المشاركة في تنفيذ الأعمال المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية،

– المشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بغرض ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية،

– المشاركة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني،

– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،

– المشاركة في وضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة،

– السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات التمويل الملائمة لتطوير مخططات العمل في مجال الرقمنة وتسهيل الوصول إليها،

– اقتراح بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل،

– ترقية بروز نظام بيئي ملائم لتطوير تكنولوجيات الرقمنة،

– العمل على ربط طالبي الحلول الرقمية والفاعلين الاقتصاديين المتخصصين،

– اقتراح على الحكومة كل عمل يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة،

– إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة،

– إعداد تقارير دورية حول تطور مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسينها وعرضها على الحكومة.

يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في مجال تطوير المعلومة الإحصائية وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، بما يأتي :

– إعداد السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية واقتراحها على الحكومة، والسهر على تنفيذها،

– ضمان الانسجام الإجمالي لمنظومة الإحصاء وتحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الهياكل المكلفة بالإحصائيات،

– السهر على تنفيذ وإنجاز كل الأشغال الإحصائية، في الميدان الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيئي في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المنظومة الوطنية للإحصاء،

– وضع، بالتشاور مع مجمل الفاعلين التابعين للمنظومة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية ديناميكية تتمركز فيها الإحصائيات وضمان تسييرها،

– السهر على ضمان مستوى تغطية ملائم للإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهيئات التابعة للمنظومة،

– السهر على توسيع شبكة الإحصاء عبر التراب الوطني،

– السهر على تحسين نوعية الإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهياكل المعنية،

– المساهمة في عصرنة الإحصاء بالعمل خصوصا على رقمنة المسارات الإحصائية،

– ضمان اليقظة على المستوى الجهوي والدولي، فيما يتعلق بابتكارات مفاهيم ومنهجيات الإحصاء،

– السهر على ملائمة الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصاء،

– السهر، بالتشاور مع الفاعلين في المنظومة الوطنية للإحصاء، على تعزيز وتمتين القدرات التقنية للمورد البشري المتخصص.

يقوم وزير الرقمنة والإحصائيات في مجال الاقتصاد الرقمي، بأعمال ترقية الاقتصاد الرقمي.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

– اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، الأعمال التي تسمح بتطوير الاقتصاد الرقمي،

– توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي،

– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص في ميدان الاقتصاد الرقمي،

– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بتنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث والتحفيز على نقل التكنولوجيا في ميدان الاقتصاد الرقمي،

– المشاركة في تنفيذ أعمال التعاون التي تساهم في الشراكة الاستراتيجية، واقتراح، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، برامج التعاون ونقل التكنولوجيا والمهارات في ميدان الاقتصاد الرقمي.

يسهر وزير الرقمنة والإحصائيات في إطار مهامه على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية والمتعلقة بقطاعه. 8 ديسمبر سنة 2020 م

يبادر وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.

يقترح وزير الرقمنة والإحصائيات، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته والهياكل غير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.

يقترح وزير الرقمنة والإحصائيات، إنشاء أي هيئة للتشاور و/أو التنسيق المشترك بين الوزارات وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الجيد بالمهام المسندة إليه.

يقوم وزير الرقمنة والإحصائيات بإقامة علاقات تعاون في مجالات إختصاصه على الصعيدين الجهوي والدولي، وفقا للقواعد والإجراءات في هذا الشأن.

يقوم وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :

– المشاركة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة المعنية، في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه،

– ضمان، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجالات الرقمنة والإحصائيات.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H