مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها

تكلف المصلحة المركزية طبقا لأحكام القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وتحيينها.

توضع المصلحة المركزية ل دى وزير العدل، حافظ الأختام، وتتبع المديرية العامة لعصرنة العدالة لوزارة العدل.

تتشكل المصلحة المركزية من الوحدات الآتية :

- وحدة استقبال البصمات الوراثية،

- وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية،

- وحدة التنسيق الخارجي.

يرأس كل وحدة قاض وتتكون من مختصين في الإعلام الآلي.

يمكن أن تزود المصلحة المركزية، عند الاقتضاء، بمختصين في البيولوجيا يتم توظيفهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تتولى وحدة استقبال البصمات الوراثية :

- استقبال البصمات الوراثية وتصنيفها حسب الفئات المعنية،

- إنشاء ومسك البطاقيات الخاصة بالبصمات الوراثية،

- المساعدة التقنية في عمليات المقاربة.

تتولى وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية :

- جمع وتسجيل البصمات الوراثية والبيانات المتعلقة بها،

- تحيين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،

- حفظ البصمات الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية للمدد المحددة قانونا،

- حذف البصمات الوراثية الملغاة.

تتولى وحدة التنسيق الخارجي التعاون مع الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، وكذا المخابر المختصة في تحليل العيّنات البيولوجية، ومع أي هيئة أو مصلحة معنية في جميع المسائل المرتبطة بمهام المصلحة المركزية.

تزود المصلحة المركزية بأمانة إدارية تتولى على الخصوص ما يأتي:

- استلام طلبات إلغاء البصمات الوراثية وتسجيلها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف القاضي المكلف بالمصلحة المركزية، وتسليم وصل إيداع للمعنيين،

- تبليغ قرارات القاضي المكلف بالمصلحة المركزية،

- تسجيل البريد.

يعين رئيس المصلحة المركزية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين القضاة الذين مارسوا في النيابة أو التحقيق ولهم أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، في سلك القضاء.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يسهر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية على حسن سيرها، ويشرف على عمل مختلف هياكل المصلحة المركزية ويمارس السلطة السلّمية على مستخدميها.

يساعد القاضي المكلف بالمصلحة المركزية خلية تقنية تتشكل من قضاة ومستخدمين مختصين في مجال الإعلام الآلي وإداريين.

تتولى الخلية التقنية متابعة تنفي ذ أوامر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية ومساعدته على الخصوص في:

- تأمين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،

- متابعة عمليات تجميع وتسجيل وحفظ البصمات الوراثية،

- التنسيق بين وحدات المصلحة المركزية،

- تنظيم دورات تكوينية في مجال استعمال واستغلال البصمات الوراثية،

- تحسين سير المصلحة المركزية.

توضع القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية في متناول القضاة والشرطة القضائية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.

يتم ربط الجهات القضائية والشرطة القضائية إلكترونيا، بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.

تضع المصلحة المركزية ترتيبا معلوماتيا يسمح بتتبع العمليات التي تتم داخل القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.

لا يمكن الربط الآلي بين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبين قاعدة معطيات أخرى.

أكتوبر سنة م

يخضع قضاة ومستخدمو المصلحة المركزية لقوانينهم الأساسية.

تسجل الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصلحة المركزية في ميزانية وزارة العدل.

يتم إعداد جرد عام للبصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني عند تحويلها إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.

وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★