مرسوم تنفيذي رقم 11-145 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك

يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.

المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضات الآتية :

- تعويض الخطر، 3 أبريل سنة 2011 م

- تعويض الإلزام الجمركي،

- تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي.

يصرف تعويض الخطر شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي.

يصرف تعويض الإلزام الجمركي شهريا حسب النسب الآتية :

- 35 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :

- أعوان الفرق،

- الضباط.

- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :

- المفتشون،

- المراقبون العامون.

يكون تعويض الإلزام الجمركي مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية.

يصرف تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي شهريا حسب النسب الآتية:

- 15 % من الراتب الرئيسي لسلك أعوان الفرق،

- 10 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :

- الضباط،

- المفتشون،

- المراقبون العامون.

تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-04 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام للتعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الجمارك، المعدل والمتمم. 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★