مرسوم تنفيذيّ رقم 10-181 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية

تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.

يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) بواسطة وسائل الدفع الآتية :

- الصك،

- التحويل،

- بطاقة الدفع،

- الاقتطاع،

- السفتجة،

- سند لأمر،

- كل وسيلة دفع كتابية أخرى.

كما يسري هذا الإلزام على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزإ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه. 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م

يتعين على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، طبقا للمادة 2 أعلاه.

يتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 مارس سنة .2011

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى ★