مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها

تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك البطاقية الوطنية لعقود التعمير وكذا المخالفات المتعلقة بها، وتدعى في صلب النص "البطاقية الوطنية".

تعتبر البطاقية الوطنية آلية لتوثيق عقود التعمير التي تسلمها السلطات المختصة والقرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم الساريي المفعول في مجال التعمير. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتشكل أداة الدولة المفضلة في مجال متابعة تنفيذ العقود والقرارات المذكورة أعلاه.

طبقا لأحكام الم ادة 93 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، توضع البطاقية الوطنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لدى الوزير المكلف بالتعمير.

تكلف المفتشية العامة للتعمير، في إطار صلاحياتها ك ما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-388 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتعمير، بمسك البطاقية الوطنية.

تكلف المفتشيات الجهوية للتعمير والبناء على المستوى الجهوي وتحت مسؤولية المفتشية العامة للتعمير والبناء، بمسك البطاقية الوطنية والمتعلقة بالإقليم الخاضع لاختصاصها.

تحتوي البطاقية الوطنية المعطيات الآتية :

1 - عقود التعمير، ويقصد بها، في مفهوم هذا المرسوم، ما يأتي :

- شهادة التعمير،

- شهادة التقسيم،

- رخصة التجزئة،

- رخصة الهدم،

- رخصة البناء ورخصة البناء على سبيل التسوية (يبين ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص)،

- رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل التسوية،

- شهادة المطابقة ( يبين ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص)،

2 - تاريخ التسليم والسلطة التي قامت بتسليمه،

3 - هوية المستفيد وعنوانه،

4 - مدة صلاحية العقد،

5 - عقد التعديل، عند الاقتضاء، والأجل الخاص به.

تسجل كذلك في البطاقية الوطنية القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذا تلك الصادرة عن المحاكم المختصة المتعلقة بالمخالفات في ميدان التعمير كما حددت في التشريع المعمول به.

يتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة إرسال عقود التعمير التي سلموها إلى الوزير المكلف بالتعمير، من أجل تدوينها في البطاقية الوطنية، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليمها.

بإمكانهم إرفاق إرسالهم بكل المعلومات والاستعلامات التي يرونها ضرورية أو أساسية تسجل على هامش البطاقية الوطنية.

تسجل كذلك عقود التعمير التي يسلمها الوزير المكلف بالبطاقية الوطنية بنفس الشكل الذي نصت عليه المادة 7 أعلاه.

يتعين على المحاكم المختصة التي أصدرت قرارات التعمير التي أصبحت نهائية، أن ترسل نسخا من القرارات إلى الوزير المكلف بالتعمير في أجل شهر ابتداء من تاريخ النطق بها.

وبإمكانها إرفاق إرسالهم بكل المعلومات أو الاستعلامات التي تراها ضرورية أو أساسية تسجل على هامش البطاقية الوطنية.

تسجل العقود والقرارات حسب نظام تسلسلي وتجدول في البطاقية المناسبة.

وفي هذا الصدد، تنشأ ضمن البطاقية الوطنية ثلاث (3) بطاقيات فرعية هي :

- البطاقية الفرعية لعقود التعمير،

- البطاقية الفرعية للقرارات الإدارية الصادرة طبقا للتشريع المعمول به، عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وعند الاقتضاء، عن الولاة،

- البطاقية الفرعية لقرارات العدالة النهائية.

تحدد خصوصيات البطاقيات الفرعية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعمير.

يجب أن تكون المعلومات والاستعلامات التي تحتويها العقود والقرارات المذكورة أعلاه، موضوع دراسة إحصائية من طرف المصالح المعنية التابعة للمفتشية العامة للتعمير والبناء من أجل متابعة صارمة ميدانيا لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان التعمير في المستقبل. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م

يمكن السلطات المختصة الاطلاع على البطاقية الوطنية، لا سيما منهم الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.

ويمكن تسليم نسخ من التسجيل.

يجب إعداد حصيلة سنوية لوضعية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعمير كما هو مبين من استغلال البطاقية الوطنية ونشرها وإرسالها إلى جميع السلطات ا لمختصة.

المعلومات والاستعلامات التي تحتويها البطاقية الوطنية سرية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة