مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدّد هذا المرسوم كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية من قبل المنتج.

يطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني في نقاط تسليم أنظمة النقل بواسطة القنوات للمنتج.

يجب أن يعد سعر بيع الغاز الموجه للسوق الوطنية على أساس المكونات الآتية :

أ - سعر التكلفة الاقتصادية للغاز على المدى البعيد بالنسبة للسوق الوطنية الذي يحسب مع الأخذ بعين الاعتبارالمقاييس المذكورة في المادة 4 أدناه،

ب - علاوة موجهة لتغطية حاجات تعبئة الموارد لمواجهة الطلب على المدى البعيد جدا.

يجب أن يتضمن سعر بيع الغاز الموجه للسوق الوطنية ما يأتي:

- تكاليف الإنتاج،

- تكاليف المنشآت الأساسية الضرورية الخاصة لتلبية السوق الوطنية،

- تكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية السوق الوطنية،

- هوامش معقولة للنشاط.

المادّ ة 5 : في حالة اهتلاك جميع الاستثمارات الأفقية والموجهة لتلبية طلب الغاز للسوق الوطنية، يتم تحديد سعر التكلفة الاقتصادية المحدد في المادة 3 (المطة أ) أعلاه على أساس العلاقة الموجودة بين أعباء الاستغلال الإجمالية والحجم الإجمالي للغاز الطبيعي المنتج مهما تكن وجهته، الذي تخصم منه تكاليف التمييع وتكاليف النقل بواسطة الأنابيب للكميات الموجهة للتصدير.

المادّ ة 6 : تحسب العلاوة المذكورة في المادة 3 ( المطة ب) أعلاه التي هي مبلغ موحد مع الأخذ بعين الاعتبار جانب إنتاج الغاز المحصل عليه على أساس الاحتياطات الموجودة وأبعاد الاكتشافات والعجز المتوقع بالمقارنة مع طلب السوق الوطنية، وهي تمثل عنصرا مكونا لهامش ربح النشاط.

يعاد تقويم سعرالبيع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية :

د (ن) سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × × )1,03( (ن-أ) د (أ) حيث يكون :

سعر البيع (ن) : سعر البيع لسنة (ن) بالدينار / 1000 م 3، سعر البيع (أ) : سعر البيع عند تاريخ التطبيق للسنة (أ)، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة د (ن) : سع ر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يناير للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.

تقوم سلطة ضبط المحروقات بتحيين المقاييس التي ساعدت في تحديد سعر البيع كل خمس

(5) سنوات، لاسيما :

- فرضيات العرض- الطلب على المدى البعيد،

- فرضيات التصديرات على المدى البعيد،

- نسبة أجر الاستثمارات للنشاطات،

- السعر المرجعي المتوسط للبترول الخام،

- السعر المرجعي المتوسط للغاز،

- نسبة أجر العلاوة الموجهة لتغطية حاجات تعبئة الموارد على المدى البعيد جدا.

يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، ويضاف إليه المبلغ الموافق لسعر استعمال شبكات نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.

المادّ ة 10 : يطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على جميع الزبائن، بما في ذلك الاستهلاكات الذاتية لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وحاجات وحدات التكرير ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب.

تبلغ سلطة ضبط المحروقات سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية ضمن احترام مبادىء الشفافية وعدم التمييز.

تلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-128 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م