مرسوم رقم 87-111 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية

تحمل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-838 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها في الشلف».

يعدل المقطع 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :

3 - الاختصاص الاقليمي.

تمارس المؤسسة مهامها على تراب ولايتي الشلف وعين الدفلى».

تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى مستغانم بولايتي مستغانم وغليزان من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها | الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.

يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم | طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكو أعلاه.

يترتب على هذا التحويل ما يلى :

وضع جرد كمي و كيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وواليا مستغانم وغليزان، تحديد قوائم الجرد الخاصة بالاملاك المحولة بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم الواقعة بتراب ولايتي غليزان ومستغانم تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.

يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات.

يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى مستغانم الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.

وتبقي حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه

يحدد وزير المالية ووزير الداخلية | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم سيرا منتظما ومستمرا.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد