مرسوم رقم 87 109 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتى سكيكدة وقالمة. 723

تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :

«المادة 2 - الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي».

تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي عنابة والطارف».

تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، في ولايتي سكيكدة وقالمة من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها إلى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم وبمقتضى القانون رقم 84 -- 21 المؤرخ | 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر | أعلاه . 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه

يتم تحويل الاملاك والحقوق | والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم | رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.

يترتب على التحويل ما يلى :

وضع جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى سكيكدة ووالى قالمة فيما يخص جماعاتهما، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المنقولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها | في عنابة على تراب ولايتي سكيكدة وقالمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.

ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل، تجديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ويمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.

يحول المستخدمون المرتبطون بسير أعمال الهياكل الولائية التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.

تبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو | التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة سيرا منتظما ومستمرا.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 .

الشاذلي بن جديد