مرسوم رقم 84-306 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء شركة وطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. 1800

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الشركة الوطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية»، وتدعى فى صلب النص «الشركة».

تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تتولى الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بين القطاعات، تقديم الخدمات في مجال الهياكل الاساسية القاعدية الى جميع أصحاب الاعمال مع مراعاة اختصاصات السلطات والهيئات المعنية، وبهذه الصفة يمكن أن تقوم بما يأتي بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية ولحساب هذه السلطات والهيئات عند الاقتضاء :

- - دراسات في النقل وفى المرور وحركته ودراسات في المرور عبر المناطق الحضرية،

- در اسات في التصميم الهندسي والهيكلي للطرق العادية والطرق السريعة، وبصفة عامة تهيئة الطرق العادية والطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارية دون المساس بطبيعة التهيئات التي تقوم بها السلطات أو الهيئات الاخرى،

- دراسات التصميم والمنشآت الكبرى الفنية وحسابها كالجسور وجدران الدعم والانفاق وبصفة الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 عامة جميع الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية من المواد المعدنية أو الخرسانة أو الخرسانة المسلحة أو الخرسانة المسلحة المضغوطة أو التربة المسلحة، قصد تسهيل جميع أعمال المؤسسات المعنية دراسات جيولوجية والجيوتقنية والتجارب - في عين المكان وتحليل العينات في مخبر ميكانيك التربة ،

- دراسات في المياه تهم الاعمال الكبرى في الاشغال العمومية كالتطهير والصرف وحساب في غزارة سيلان الأودية دراسة الطرق والشبكات المختلفة والمناطق

- الحضرية الجديدة المخصصة للاسكان والصناعة ودراسات تنظيم الورش التي تسند أشغالها اليها ومراقبتها ومتابعتها، وكذلك تقديم المساعدة عند تسلمها المؤقت والنهائي

- تعد المشاريع المينائية الخاصة بالاعمال الكبرى البحرية وحماية الشواطيء، تقوم، ان اقتضى الامر بمسح الاراضي.

يمكن الشركة في اطار هدفها، أن تطلب مساعدة هيئات علمية أو تقنية ، وطنية كانت أو أجنبية، وذلك فى اطار العقود والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات المعمول بها.

و يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها، والتي من شأنها أن تسهل تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.

وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الدراسات التي تسند اليها، كما يمكنها أن تتنازل لاى مؤسسة أخرى أو شركة متعاملة تعاملا ثانويا عن جزء من تنفيذ الصفقات التى تكون قد ابرمتها

تمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.

ويمكنها استثناء أن تتدخل خارج التراب الوطنى بناء على ترخيص من وزير الاشغال العمومية في اطار توجيهات الحكوة في ميدان التعاون.

يكون مقر الشركة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزين الاشغال العمومة.

يخضع هيكل الشركة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة الشركة ووحداتها ان وجدت هي :

- مجلس العمال

- مجلس المديرية، المدير العام للشركة ومديرو الوحدات -

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة الشركة تنسيق جميع الاعمال.

وتشكل وحدات الشركة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص.

اللاحقة به.

توضع الشركة تحت وصاية وزين الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات | الاخرى التابعة للدولة.

تشارك الشركة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.

يحدد الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح مع مديرها العام يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في الشركة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية

تقدم الحسابات التقديرية في الشركة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال الشركة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها صدوره.

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للشركة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

ثم يعرض على وزير الاشغال العمومية ليوافق عليه ..

لا يتم حل الشركة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984.

الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر