مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية

تتولى هيئات الدولة، كل فيما يخصها تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية طبقا لقوائم المنتوجات التي تعد حسب كل مصلحة 2836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عمومية أو مؤسسة عمومية كما نصت على ذلك ملاحق هذا المرسوم. (1) وتتدخل الهيئات التابعة للدولة التي تمارس العمل نفسه في ولاية واحدة أو في عدة ولايات على أساس قائمة واحدة للمنتوجات بصفة مشتركة في السوق الدولية.

خلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه يمكن اية هيئة أخرى تابعة للدولة أن تقوم بتصدير المنتوجات التي تدخل في إطار عملها.

يمارس احتكار الدولة للتجارة الخارجية في اطار المخطط الوطني للتنمية والبرنامج السنوى العام للتجارة الخارجية.

تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية يسلم كاتب الدولة للتجارة الخارجية يقرر للهيئات التابعة للدولة الرخص الاجمالية للاستيراد ورخص التصدير.

و يمكنه أيضا أن يسلم للمؤسسات الخاصة سندات التصدير بعد تأشيرة الوزارة الوصية للهيئة التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة لتصدير المنتوج المعنى أو المنتوجات المعنية .

تستورد المؤسسة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وحدها المنتوجات المذكورة في القوائم (أ) الملحقة بهذا المرسوم (1).

يمكن استثناء منح الهيئات التابعة للدولة رخصة استيراد المنتوجات المذكورة في القوائم - ا - الملحقة بهذا المرسوم (1) بعد الحصول على ترخيص محلل من الوزير الوصى على المؤسسة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية.

يمكن الهيئات الأخرى التابعة للدولة أن تستورد المنتوجات المذكورة في القوائم القوام ( ( ب ب) ) الملحقة بهذا المرسوم (1) قصد احتياجاتها في مجال التسيير والاستثمار.

(1) تنشر فيما بعد ملاحق هذا المرسوم.

تتولى الهيئة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية جميع عمليات الاستيراد بتنسيق وثيق الصلة مع المؤسسات العمومية للانتاج التي تصنع منتوجات مماثلة أو مشابهة للمنتوجات المذكورة في القوائم الملحقة بهذا المرسوم (1).

وتحدد بالاشتراك التقديرات السنوية للاستيراد داخل مجالس التنسيق بين المؤسسات.

وتشرك المؤسسات الانتاجية المعنية في المفاوضات الخاصة بالعقود التي تتضمن شراء المنتوجات التي تهمها.

المادة و : خلافا لاحكام المادة السابعة أعلاه تعد هيئة الدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية مسؤولة عن التصوير العادي والمنتظم للسوق الوطنية، لاسيما المؤسسات العمومية والخاصة للانتاج بالمنتوجات التي تتكفل بها وذلك فى اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية.

ولهذا الغرض فان التموين بالتجهيزات والمواد الأولية المخصصة لهذه المؤسسات يتم على أساس علاقات تعاقدية تحدد حقوق الاطراف المعاملة وواجباتها.

يبين كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتدقيق، عند الحاجة، كيفية تطبيق هذا المرسوم.

تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بتخصيص قوائم المنتوجات الخاصة بممارسة احتكار الدولة للاستيراد أو التصدير.

يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1984.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.

الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية