مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032

ينفذ وزير الرى، السياسة الوطنية المقررة فى ميدان الرى، والسهر على تطبيقها تحقيقا لاهداف الميثاق الوطني ووفقا لمتطلبات التنمية الوطنية .

ويكلف لهذا الغرض، يجرد موارد المياه وتسخيرها و تخصيصها وتحويلها وتوزيعها وتسييرها والمحافظة عليها ، قصد استثمارها في البلاد استثمارا موحدا ومتكاملا .

يقترح وزير الرى، في اطار المهام الرئيسية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، البرامج المخصصة لدراسة الهيكل القاعدى الوطني للرى و انجازه وتطويره وتسييره، والعمل على تطبيق تلك البرامج ومراقبتها .

ولهذا العرض، يكلف وزير الرى بما يأتي : 1 يعد البرامج الضرورية للتعرف على موارد المياه ويطبقها، قصد التوصل الى جردها ، 2 يدرس وينجز ويسير منشآت الرى و تجهيزاته، أو يعمل على تسييرها لضمان تسحير موارد المياه، الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 3 يدرس وينجز ويسير منشآت الرى و تجهيزات التحويل نحو مراكز الاستهلاك أو يعمل على تسييرها ، 4 يدرس وينجز ويسير منشآت التوزيع و تجهيزاته، لتلبية الاحتياج الى مياه الشرب والمياه الصناعية ، -5 يدرس وينجز ويسير شبكات تطهير المناطق العمرانية ومنشآتها، وكذلك تجهيزات تصفية المياه الوسخة، أو يعمل على تسييرها، 6 يدرس وينجز ويسير شبكات السقى ومنشآتها، أو يعمل على تسييرها ،

7 - يدرس وينجز ويسير شبكات تطهير المياه الزراعية وتصريفها، أو يعمل على تسييرها .

يدرس وزير الرى ويقترح شروط تخصيص الموارد المائية لمختلف المرتفقين واستعمالهم اياها .

يكلف وزير الرى، لاداء مهامه المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بما يأتي : 1 يقوم بالدراسات الضرورية لتقدير الحاجة الى مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية ، 2 يتولى جرد الموارد المائية باستمرار، والتقويم الكمى والكيفى للموارد الممكن تسخيرها وكذلك الجرد المنتظم للتربة القابلة للسقى ، يعد الدراسات العامة ذات الطا الطابع الوطنى

3 - أو المحلى التي ترتبط بتوفير الاحتياجات من المياه المنزلية والصناعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذلك تطوير المساحات القابلة للسقى التي تم جردها ،

4 - يقوم بالدراسات العامة والنوعية التي تتعلق بحماية الموارد المائية في البلاد والمحافظة عليها ، 5 يشجع ويعمم جميع التقنيات التي ترمى الى استغلال المياه استغلالا أفضل ، 6 يشجع تطوير الموارد المائية غير العادية، لاسيما تحلية ماء البحر، واعادة استعمال المياه الوسخة، وتحديد شروط استعمالها .

يشارك وزير الرى، بالاتصال مع الوزراء المعنيين فى دراسة البرامج التي تهم قطاع الرى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :

- حماية منشآت الرى ،

- التهيئة العمرانية ،

- التنمية الزراعية .

- تطوير المناطق الصناعية ،

- مكافحة الانجراف ، البيئة والمحافظة على الوسط الطبيعي - للمعيشة ، تطوير السكن . -

يكلف وزير الرى بجمع المعطيات والدراسات والاحصائيات المتعلقة بقطاعه، ويتولى استغلالها وتوزيعها في الحدود التي تخولها القوانين والانظمة الجاري بها العمل .

يكلف وزير الرى باعداد التنظيم المتعلق بحماية الموارد المائية ومنشآت الرى والمحافظة عليها واستعمالها، ويسهر على تطبيق ذلك التنظيم.

يكلف وزير الرى، بوضع التنظيم المتعلق بالمجالات التقنية والادارية والاقتصادية الكفيلة بالسيطرة على أنشطة القطاع، ويضبط ذلك ويسهر على تطبيقه .

ويكلف في هذا المضمار بما يأتي :

يقترح جميع التدابير الرامية الى تحقيق المزيد من فعالية الهيئات والمؤسسات 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك التدابير الرامية الى تطوير وسائل العمل، والتكفل ببرامج الاستثمار ، يعد ويضبط برامج هيكلة الهيئات والمؤسسات القادرة على التكفل بانشاء هياكل الرى الاساسية واستغلالها وتطويرها على الصعيد الوطني أو الجهوى أو المحلى ، يدرس ويطور أكثر الانظمة تلاؤما المراقبة الهيكل الاساسى للرى وتسييره وعمله .

المادة و : يكلف وزير الرى بدراسة التدابير الضرورية لتطوير الهندسة الوطنية والبحث التقنولوجي المرتبطين بهيكل الرى الاساسي، وضبط تلك التدابير لاعداد تجهيزات الرى وانجازها وتشغيلها بوسائل وطنية وفى ظروف حسنة من حيث الكلفة والفعالية .

يعد وزير الرى، بالاتصال مع الوزارات المعنية، وينفذ ويطبق سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم، وكذلك برامج البحث التابعة لصلاحياته ..

وفي هذا الاطار، يعد وينفذ برامج الاستثمارات المخصصة لتلبية الاحتياجات من الموظفين الاكفاء الضروريين لانشاء هيكل الرى الاساسي الوطني وتطويره واستغلاله .

يكلف وزير الرى بالسهر على تطبيق التنظيم والتسيير الاشتراكي للمؤسسات وسيره ضمن القطاع طبقا للميثاق الوطنى والنصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.

ويسهر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، على تطبيق التنظيم في مجال الصحة والامن بالورش والمنشآت وكل نشاط يختص به قطاع الرى .

ويبادر بأية دراسة تدخل في اطار تطبيق | التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الحياة والصحة والامن والعمل في القطاع.

يكلف وزير الرى، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية، بمتابعة تسيير الهيئات والمؤسسات والمقاولات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، ويقوم بالمصادقة والرقابة المطلوبة، أو يعمل على ذلك .

يحدد وزير الرى، في اطار التنظيم الجارى به العمل الشروط التي تجعل من كل مؤسسة عنصرا عاملا في قطاع الري.

ويتابع ويراقب أعمال المؤسسات العاملة في قطاع الرى ولا سيما المؤسسات الاجنبية.

يعد وزير الرى، ويحدد في اطار البرامج اللامركزية، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير والوسائل الواجب تطبيقها، لتمكين الجماعات المحلية من تنفيذ البرامج المنوطة بها في مجال هياكل الرى الاساسية .

يعد وزير الرى ويقترح المعايير المتعلقة بالدراسات والانجاز والاستثمار في ميادين المنشآت الداخلة فى اطار هيكل الرى الاساسي الوطني، ويحرص على أن تحترمها جميع العناصر العاملة في هذا المجال.

يدرس وزير الرى ويقترح تسعيرة الانتفاع بالموارد المائية .

يسهم وزير الري في المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الرى، وينفذ، فيما يخصه، التدابير الرامية الى تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها .

يلغى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في . 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه.

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035

يكلف وزير الرى، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد