مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 1212 الثلاثاء

تنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طا طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم :

الشركة الوطنية للمنشآت الفنية ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «الشركة» .

تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوضع الدراسات وانجاز المنشآت الفنية المختلفة وأشغال الهندسة المدنية .

ويمكن للشركة، في نطاق مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل .

كما يمكنها، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الأخرى والشركات المتعاقدة من الباطن عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .

تمارس الشركة نشاطها المتصل بهدفها، في كامل التراب الوطني .

يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة قسنطينة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .

يخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه .

تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي

تتألف هيئات الشركة ووحداتها من :

- - مجلس العمال،

- اللجان الدائمة 6 مجلس المديرية، المدير العام للشركة ومديري الوحدات.

تنسق هيئات الشركة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها الشركة .

الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها. وتمارس هذه سلطاتها طبقا للاس رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه

تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات فى العلاقات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .

تسير أموال الشركة طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية .

ويحدد رأسمال الشركة الاساسى بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .

يكون تغيير رأسمال الشركة الاساسي، بقرار مشترك يصدره وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال .

يخضع هيكل الشركة المالى، للاحكام التنظيمية التعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

ترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الأجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .

ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

تمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.

ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية.

بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة.

لا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد